ويجوز إجارة الأرض المقطعة.
قال أبو العباس : وما علمت أحداً من علماء الإسلام، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم قال: إجارة الإقطاعات لا تجوز، حتى حدث بعض أهل زماننا فابتدع القول بعدم الجواز.
ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة. وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، أو أن لا يؤجرها إلا العدل، أو
لا يؤجرها من زيد. قال أبو العباس: فقياس المذهب، فيما أراه: أنها شروط صحيحة، لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال، أو إرادة
سفر ونحو ذلك فينبغي أن يثبت له الفسخ، كما لو تعذر تسليم المنفعة. ولو اضطر قوم إلى السكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه، أو النزول في خان مملوك أو رحى للطحن، أو غير ذلك من المنافع؛ وجب بذله بأجرة المثل بلا نزاع والأظهر أنه يجب بذله مجاناً، وهو ظاهر المذهب. ويجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما إن كان محتاجاً، وهو وجه في المذهب.
ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء (۱) يهدى إلى الميت؟ وإنما يصل إلى
(1) في أ: ثواب.
۲۲۲:
ص ٢٣٩