:
ولو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل، أو أخذ القيمة، فالصواب
الإجزاء، ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه.
وجعله أبو العباس في موضع آخر كالصلاة خلف التارك ركناً أو شرطاً
عند (۱) المأموم.
فصل
ورجح أبو العباس : أن المعتبر لوجود زكاة الخارج من الأرض هو الادخار لا غير، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل فإنه تقدير محض، فالوزن في معناه. قال: وكذلك العد، كالجوز والذرع، كالحور المستنبت في دمشق ونحوها، ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل وهو رطب، ولا يوسق لكونه يبقى ويُدَّخر.
ونص أبو العباس على وجوب الزكاة في التين الادخاره ](٢) ، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات؛ لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير معتبر ههنا (۳).
وتسقط الزكاة فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه، وهو قول عطاء بن أبي رباح؛ لأن الشارع أسقط في الخرص زكاة الثلث أو الربع، لأجل ما
(۱) (بياض بالأصل قدر سطر). محمد حامد الفقي. والتكميل من المخطوطة.
(۲) في ب: للادخار. (۳) (بیاض بالأصل قدر سطر). محمد حامد الفقي. قلت: ولا يوجد بياض في المخطوطة أ.
١٤٩
ص ١٦٦