١٦٧
شبه عمد ، وخطأ. فالعمد يختص القود به وهو أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله عما يغلب على الظن موته به كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كه
الثانى شبه عمد ويقال خطأ العمد و عمد الخطأ ، (و) الثالث (خطأ) . وقسمه في المقنع وأبو الخطاب وصاحب الوجيز والرعايتين وغيرهم إلى أربعة أقسام ، وزادوا ما أجرى مجرى الخطأ كانقلاب النائم على شخص فيقتله ومن يقتل بالسبب كحفر البئر ونحوه تعدياً فيموت به أحد ، وهذه الصورة عند الأكثر من قسم الخطأ أعطوه حكمه . وفى الإنصاف : قلت الذى نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة والذي نظر إلى الصورة فهى أربعة بلاشك ، وأما الأحكام فمتفق عليها : ( فالعمد مختص القود به ( فلا يثبت فى غيره ، والقود قتل القاتل ممن قتله مأخوذ من قود الدابة لأنه يقاد إلى القتل بمن قتله ( وهو ( أى العمد ( أن يقصد ) الجاني ) من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله ما ( أى بشيء يغلب على الظن موته به (۱) ) وله تسع صور ، إحداها ما أشار إليه بقوله ( كجرحه ما له نفوذ ) أي دخول (في البدن ) من حديد كسكين ومسلة - بكسر الميم - أو غير ذلك كشوكة وقصب ولو جرحاً صغير أكشرط حجام أو في غير مقتل أو بشيء صغير كإبرة ونحوها في مقتل كالفؤاد ونحوه أو في غيره كفخذ ويد فتطول علته أو ضمناً يصير ، ولو لم يداو مجروح قادر على المداواة جرحه حتى يموت أو يموت في الحال لأن الظاهر موته بفعل الجانى . الثانية أشار إليها بقوله (و) (ضربه بحجر كبير) ولو في غير مقتل لأنه يقتل غالباً ، وكضربه ممثقل فوق عمود الفسطاط لأكهو نصاً (٢) وهو الخشبة. التي يقوم عليها بيت الشعر ، أو بما يغلب على الظن موته [به] من كوذين وهو ما يدق به الدقاق الثياب ، ولت - بضم اللام وتشديد التاء - نوع من السلاح
•
―
(1) أى أنه يموت وأنه مات ، واكتفوا بالثانى إذا كانت الجنابة بما له نفوذ كما يأتي و هو تشديد للزجر عن استعمال ماله نفوذ بقصد الايلام . المعلمي (۲) عملا بما في الصحيح في قصة إمرأتى حمل بن مالك بن النابغة ، وقد اختلفت الرواية في القصة فأصح الروايات أن الضرب كان بحجر وفى بعضتها أنه بمسطح والمسطح مشترك بين. يرقق به العجين وبين عمود الفسطاط فيمكن الجمع بأنه كان بحجر يرفق به العجين ، ومن روی و بهبود فسطاط ، إنما عبر عن المسطح حملا له على أحد معنيه . المعلمي
ما
الجزء 2 — ص ١٦٧