فصل
( فصل ) في الحجر وما يتعلق به . وهو بالفتح والكسر لغة التضييق والمنع ، ومنه سمى الحرام حجراً قال الله تعالى ويقولون حجراً محجوراً) أى حراماً محرماً لأنه ممنوع منه ، وسمى العقل حجراً لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته . وشرعاً منع المالك من التصرف في ماله ، سواء كان المنع من قبل الشرع - كالصغير والمجنون والسفيه - أو الحاكم كمنعه المشترى من التصرف فى ماله حتى يقضى الثمن الحال والمفلس لغة من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته ، وعند الفقهاء من دينه أكثر من ماله . والحجر نوعان : أحدهما لحق الغير كعلى مفاس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع ونحو ذلك ، الثاني لحظه نفسه كعلى صغير و مجنون وسفيه - ويأتى – ولا يطالب ولا يحجر بدين لم يحل . ولغريم من أراد سفراً طويلا وليس بدينه رهن يحرز أو كفيل ملىء منعه حتى يوثقه بأحدهما ولو غير مخوف أو لا يحل قبل مدته قاله في الإقناع ، ولم يقيد في المنتهى بالطويل تبعاً لأكثر الأصحاب . ولا يملك تحليله إن أحرم . ويجب وفاء دين حال بطلب ربه فوراً على قادر فلا يترخص من سافر قبله ويمهل بقدر ما يتمكن به من الوفاء ، ويحتاط أن خيف هروبه بملازمته أو كفيل ملىء أو ترسيم ، وكذا لو طلب محبوس تمكينه من الإبقاء فيمكن ويحتاط إن خيف هروبه، أو توكل إنسان فى وفاء حق وطلب الإمهال لإحضار الحق فيمكن منه كالموكل ، وإن مطل المدين رب الدين حتى شكاه وجب على حاكم أمره بوفاته بطلب غريمه ولم يحجر عليه وما غرم بسببه فعلى مماطل . ولو أحضر مدعى عليه مدعى به فتقع الدعوى على عينة ولم يثبت لمدع لزمه مئونة إحضاره ورده إلى محله لأنه ألجأ إلى ذلك. فإن أبى المدين الوفاء حبسه وليس له إخراجه حتى يتبين أمره فإن كان معسراً وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسراً فإن أصر (۱) على عدم الوفاء عزره ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه ، ولا يزاد كل يوم على أكثر من عشرة أسواط (٢) . فإن أصر . فإن أصر مع ذلك باع ماله وقضاه . فإن إدعى العسرة ولم يصدقه رب الدين ودينه عن عوض كثمن وقرض ، أو عرض له مال سابق
(1) أي محبوس موسر كما في شرح المنتهى .
۲
كذا وصوابه « على أكثر التعزير و هو عشرة
1
الجزء 1 — ص ٢٦١