الغرم.
(1)
والشجر من غير حرز وقد قال أبو العباس والثمر الذي يكون في الصحراء بلا حافظ والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه لكن يعزر الآخذ ويضاعف عليه فقد صرح الشيخ بالتعزير وهو موجود في كلام الأشياخ في باب التعزير فإنهم يصرحون بالتعزير في سرقة لاقطع فيها فقول الزركشي أن أكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك مشكل ولعل مراده لم يذكروه صريحاً فيما يجب فيه غرامة المثلين (۲) وإنما هو موجود في كلامهم على سبيل العموم وإنما حملت كلامه على ذلك لأن مثله لا يجهل ماذكروه في باب التعزير والله أعـ
أعلم.
(1)
قال في الاختيارات ومن سرق ثمراً أو كثراً أو ماشية من غير
حرز أضعفت عليه القيمة ص ٢٩٦
(۲) لا قطع عليه ويضمن عوضها مرتين بلا نزاع وهو من مفردات المذهب. انظر: المقنع ص ،۳۰۳ ، والمغني ٤٣٨/١٢، والمبدع
۱۳۱/۹، والانصاف ٢٧٦/١٠
- ٤۷۹ -
G
ص ٤٨١