وعنه : الكل، ولا يعتبر النقص، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له وعنه بلى كاتفاق دينهما، وفيه وجه وذكره الآمدي رواية عنه : فيهما غير عمودي نسبه (الفروع: ٥٩٧/٥) ومن لزمه نفقة رجل لزمه نفقة امرأته وعنه في عمودی نسبه، وعنــه لامرأة أبيه، وعنه: لا،
[٤٣١] قوله : ولا يعتبر النقص، أي لا يعتبر لوجوب النفقة نقص بدن المنفق عليه فلو كان بدنه صحيحاً وجبت نفقته على المقدم في المذهب ثم حكى رواية بأنه يعتبر النقص بقوله : وعنه بلى كاتفاق دينهما وفيه وجه، أي في إتفاق الدين وجه أنه لا يعتبر. فتلخص في النقص وإتفاق الدين ثلاثة أقوال الاعتبار وعدمه. والفرق بين عمودي النسب وغيرهم. فلا يعتبر في عمودى النسب ويعتبر في غيرهم.(1) [٤٣٢] قوله : وعنه لامرأة له : وعنه لامرأة أبيه هو بلام مكسورة بعد عنه ثم همزة بعد اللام وهى همزة امرأة وصلت باللام في الكتابة فعلى هذه الرواية تلزمه نفقة امرأة أبيه فقط
(۱) انظر: الانصاف ٤٠٢،٣٩٨،٣٩٥/٩
(+)
ولا تلزمه
(۲) وهذه هي المذهب. انظر: الروايات في الانصاف ٤٠٤/٩،
والمبدع ۲۲۰/۸ .
- ٣٦٤ -
-
ص ٣٦٦