حواشي ابن قندس على كتاب الفروع لابن مفلح — الصفحة ١٩٠

واختار في الفصول إن لم يطا لنضوتها فكرتقاء... وخيار شرط وعيب وفيه وجه متراخ، فإن رضى به ولو زاد أو ظنه يسيرا أو وجدت منه دلالة الرضا مع علمه سقط خياره (الفروع: ٢٣٧/٥) وخرج شيخنا بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة. (الفروع: ٢٣٩/٥) فله الخيار في الأصح.(1) [۱۸۲] قوله : لنضوتها ، أي لهزالها والنضو الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها. من النهاية. (۲) [۱۸۳ ] قوله : متراخ، خبر المبتدأ والمبتدأ وخيار شرط. [١٨٤] قوله: فإن رضي به ولو زاد، أي زاد العيب على ما كان حال الرضى به. [١٨٥] قوله وخرج شيخنا بلا حكم في الرضى بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة، أي خرج الفسخ فيما إذا رضيت (1) ثبوت الخيار لكل منهما بكون أحد الزوجين خنثى غير مشكل. وأما المشكل فلا يصح نكاحه. انظر: المبدع ۱۰۸/۷، وكشاف القناع ۱۲۱/٥ . (۲) النهاية لابن الأثير في غريب الحديث الأثير ٧٢/٥ . ۱۸۸ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.