۵۱۱
الدعوى ، فإذا سأله نظر فى الجواب إن أقر بالمدعى ، فلا مدعى أن يطلب من القاضى الحكم ، وحينئذ يحكم ، بأن يقول : اخرج من حقه ، أو ألزمتك الخروج من حقه ، وما أشبه ذلك ، وإن أنكر المدعى عليه ، بأن قال المدعى : أعطيته عشرة قرضا ، فقال المدعى عليه : ما أقرضى أو لاحق له على ، صح الجواب ، وقال الحاكم للمدعى : ألك بيئة . هذا هو الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يذكر شيئا ، لأنه كالتلقين ، فعلى الصحيح إن قال المدعى : لى بينة حاضرة ، وأقامها فلا كلام ، وإن قال لا أقيمها ، وأريد يمينه مكن منه ، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين ، قضى عليه بالنكول ، رواه الإمام أحمد ، عن عثمان رضي الله عنه
تنبيه
0
قال في شرح الزاد : ولا تسمع دعوى مقلوبة ، وقال في الإقناع : ولا تصح الدعوى المقلوبة ، والدعوى المقلوبة : إذا ترافع رجلان إلى ناكم ، فقال أحدهما : ادعى على هذا أنه يدعى على دينارا مثلا ، فاستحلفنى له ، إنه لاحق له قبلى ، فلا يسمع منه ذلك ، وسميت مقلوبة ؛ لأن المدعى فيها يطلب أن يعطى المدعى عليه ، والمدعى فى غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه ، فانقلب فيها القصد المعتاد ، هكذا صرح به في شرح الإقناع والله اعلم .
واعلم أنهم ذكروا أنه لا تصح الدعوى إلا محررة ؛ لأن الحكم مرتب عليها ، ولذلك قال خير البشر صلى الله عليه وسلم : « وإنما أقضى على نحو ما أسمع ولا تصح أيضا إلا معلومة المدعى به ، ليتأتى الإلزام فلو كانت الدعوى بدين على ميت ذكروا موته ، وحرر الدين فيذكر جنسه ، ونوعه ، وقدره ، فإن اعترف به ألزمه لخلوه عن الجهالة ، ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا إلا الدعوى بما نصحه مجهولا ، فالوصية مثلا بشيء من
ص ٥١١