إرشاد المسترشد إلى المقدم في مذهب أحمد — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ واعلم أن التوزيع على جميع الحروف على ظاهر النص، وبه قاله الأكثرون ، والحروف ثمانية وعشرون حرفا ، في اللغة العربية، في الحرف الواحد ربع سبع الدية ، لأن الواحد ربع سبع الثمانية والعشرين وفي الحرفين نصف سبعها. وكذا حساب مازاد. ففي الثلاثة أحرف ثلاث أرباع سبع الدية ، وفي أربعة أحرف سبع الدية وهكذا ، وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة . ويجب في عين الأعور الدية كاملة . هذا هو المقدم في المذهب . وهو . مذهب مالك رحمه الله . والحجة في ذلك إجماع الصحابة ، قال في شرح الإقناع : ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله ، فوجب الدية كما لو أذهبه من العينين. فإن قلع عين الأعور صحيح : فللأعور القود بشرطه . وشرطه المكافأة والعمد المحض مع أخذه نصف الديه ، لأنه لما ذهب بقلع عين الأعور . جميع بصره ، ولم يمكن إذهاب بصر القالع بقلع عينه الأخرى ، لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة ، فأخذنا عينه الواحدة بنظيرتها. وأخذنا نصف الدية لنصف البصر الذي لا يمكن استيفاؤه . قاله في الإقناع وشرحه . وإن قلع الأعور عين صحيح لا تماثل عينه ، فليس عليه الانصف الدية، أو قلع الأعور المماثلة خطأ ، فليس عليه إلا ضمان الدية . وإن قلع لعينه. الصحيحة عمداً فلا قصاص لأنه يفضى إلى استيفاء جميع بصر الأعور ، وهو إنما ذهب بعض بصر الصحيح ، فيكون المستوفى أكثر من جنايته . وعلى الأعور إذن دية كاملة . هذا المقدم فى المذهب . لقول عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة · وإن قلع الأعور عيني صحيح عمداً ، خير المجنى عليه بين قلع عينيه ، ولا شيء له غيرها . لأنه أخذ جميع بصره بجميع بصره ، فوجب الاكتفاء بذلك . وبين أخذ الدية لعينيه . ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله عمدا ، نصف الدية كغير الأقطع
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.