إرشاد المسترشد إلى المقدم في مذهب أحمد — الصفحة ٢٦١

٢٦١ أو ولى غيره . حتى فى قطع سلعة ونحوها ، فإن لم يأذن ، فسرت ضمن لأنه فعل غير مأذون فيه ، فيضمن . واختار فى الهدى : لا يضمن لأنه محسن . فإذا أذن فيه ، وكان حاذقاً لكن جنت يده ولو خطأ ، مثل إن جاوز قطع الختان إلى الحشفة ، أو إلى بعضها ، أو قطع في غير محل القطع ، وقطع سلعة ، فتجاوز موضع القطع أو قطع بآلة ، كآلة يكثر ألمها ، أو في وقت لا يصلح القطع فيه، وأشباه ذلك . ضمن + 6 قال في شرح الإقناع : لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ قال ابن القيم رح رحمه الله في تحفة الودود : فإن أذن له أن يختن في زمن حر مفرط أو برد مفرط ، وحال الضعف يخاف عليه منه ، فإن كان بالغاً عافلا لم يضمنه ، لأنه أسقط حقه بالإذن فيه . وإن كان صغيراً ضمنه ، لأنه يعتبر إذنه شرعاً ، وإن أذن فيه وليه ، فهذا موضع نظر . هل يجب الضمان على الولى أو الخاتن ؟ ولا ريب فى الولى متسبب والخائن مباشر . فالقاعدة تتضمن تضمين المباشر ، لأنه يمكن الإحالة عليه ، بخلاف ما إذا تعذر تضمينه قال في الإقناع : وإن ختن صبياً ذكراً كان أو أنثى بغير إذن وليه ، ضمن سرايته . اهـ . ويجوز عقد الإجارة على رعى ماشية معينة ، بأن يقول : استأجرتك لترعى هذه الماشية . وعلى دعى جنس موصوف في الذمة . بأن استأجرتك الرعى إبل أو بقر أو غنم ، ويصفها . . وإن اختلف رب الماشية والراعى فى التعدى أو التفريط وعدمه ، بأن ادعى ربها ، أن الراعى تعدى أو فرط ، فتلفت ، وأنكر الراعي فالقول قول الراعى بيمينه ، لأنه أمين والأصل براءته ، فإن فعل الراعي • فعلا واختلفا في كونه تعديا رجع فيه إلى أهل الخبرة ، لأنهم أدرى به ..
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.