۱۹۰
تنبیه
إذا أردت معرفة الزيادة فقوم الخشب يوم العقد ويوم الأخذ ، فالزيادة ما بين القيمتين . هكذا حرره في شرح الإقناع . وأما بيع الزرع فلا يجوز قبل اشتداد حبه إلا بشرط القطع فى الحال ، لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العامة ، نهى البائع والمشترى. قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا يعدل عن القول به . نعم لو باعه مع الأرض جاز . وأما بيعه منفرداً لمالك الأرض ففيه وجهان ذكر هما في الشرح الكبير .
أحدهما : يصح . وهو المشهور عن مالك رحمه الله . لأنه إذا باعها لمالك الأصل حصل التسليم إلى المشترى على الكمال ، لكونه مالكا لأصولها ، فصح كبيعها مع أصلها . قلت : وهذا هو المقدم في المذهب . كما ذكره في
الزاد وشرحه .
و الوجه الثاني : لا يصح . لأنها تدخل في عموم النهى بخلاف ما إذا باعها معاً ، فإنه مستثنى بالخبر المذكور . اهـ .
·
قال في الإقناع وشرحه : وكذا حكم رطبة ، وبقول . فلا يباع شيء منها منفرداً بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة ، بشرط جزه ، أي قطعه في الحال . لأن الظاهر منه معلوم لاجهالة فيه ، ولا غرر ، بخلاف ما في الأرض ، فإنه مستور مغيب ، وما يحدث منه مجهول ، فلم يجز بيعه ، كالذي يحدث من الثمرة . أه .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة ، إلى أن تيبس المفئات . قال ابن القيم رحمه الله : ليس في كتاب الله ، ولاسنة رسوله ، ولا في كلام أحد من الصحابة ، عن أن بيع المعدوم لا يجوز . لا بلفظ عام ولا بمعنى خاص ، وإنما فى السنة النهي عن بيع بعض
الأشياء
ص ١٩٠