لى أو لك ثلثه ونحوه صح وباقيه للآخر . وإن اختلفا في مشروط لمن فلعامل كفى مساقاة ونحوها ، ويملك بظهور لا الأخذ منه بلا إذن ، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد نصيبه فى الشركة ، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف وخسر جبر من ربح قبل قسمته والقول قوله في ذلك وقول
فيه ، وكله لك قرض لا حق لربه فيه ، وبيننا يستوون فيه ، وخذه مضاربة ولك أو لى ربحه لم يصح ، وانجر به و ( لى ) ثلثه ونحوه ( أو ) قال اتجر به و ( لك ثلثه ) أو ربعه ( ونحوه ) كسدسه (صح) مضاربة ( وباقيه ) أى الربح ( للآخر ) الذي لم يسم له ، لأن الربح مستحق فاذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر لمفهوم اللفظ ، ( وإن اختلفا ) أى رب المال والعامل في المضاربة ( في مشروط لمن ) الجزء المشروط (ة) هو ( لعامل (( ما اذا اختلفا ( في مساقاة ونحوها ) كمزارعة لمن الجزء المشروط فهو له قل أو كثر لانه يستحقه بالعمل ، وهو يقل ويكثر بخلاف رب المال فانه يستحقه بماله لكونه نماؤه وفرعه ، ( ويملك ) كل من عامل ورب مال حصته من ربح (:) مجرد ( ظهور ) ، قبل قسمته ، لكن ( لا ) يملك ( الأخذ منه ( قبل المقاسمة ( بلا إذن ) الآخر لان نصيبه مشاع ولتحريم قسمته مع بقاء العقد بغير اتفاقهما ، ( وان ضارب ) عامل أى أخذ مضاربة ) لآخر فأضر ) اشتغاله بالعمل في المال الثاني رب المال ( الأول حرم ) عليه ذلك الفعل بغير إذن رب المال ( ورد ( العامل ( نصيبه ) الذي خصه من ربح المضاربة الثانية ( فى الشركة ( الأولى فيؤخذ نصيب العامل من الشركة الثانية ويضم لربح الاولى ويقسمه مع ربها على ما شرطاه لأنه استحقه بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول . ( وإن تلف رأس المال أو ) تلف ( بعضه ) وكان ( بعد تصرف) العامل فيه ( وخسر ) أو تعيب أو نزل السعر ( جبر ) ت الوضيعة ( من ربح ) باقيه ( قبل قسمته ) ناضا أو تنضيضه مع محاسبته نصا ، فاذا احتسبا وعلما مالهما لم تجبر الوضيعة بعد ذلك بما قبلها إجراء للمحاسبة مع التنضيض بحرى القسمة ) والقول قوله ( أى العامل ) في ذلك ( أى فى تلف رأس المال أو بعضه أو خسارته بيمينه ، وكذا في قدر رأس المال والربح وعدمه وعدم خيانة أو جناية أو مخالفته شيئا مما شرط عليه لأنه أمين والأصل عدم ذلك ، (و) يقبل ( قوله
ص ٢٦١