مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٤٨٢

رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ) و (٥) وفاق أبي حنيفة . ( و ش ) وفاق الشافعي كتاب القضاء ١- تفرض ) و د) : ولاية القضاء على الكفاية . ۲- ولا تسن ( ود ) مطلقا • ٣- ويجب ( و ) على الإمام : نصبه -٤- ويختار ( و ) : أفضل من يجد علما ودينا وزهدا وورعا . - ويأمره ( و ) : بالتقوى ، والطاعة ، وتحري العدل ، والاجتهاد في إقامة الحق ٦- ويجعل ( و ) له : الاستنابة ، والاستخلاف . وإذا طلب من يصلح : لم يلزمه ( و ) إن وجد غيره ويجب ( و ) : إن عدم . • ٩- وإن وجد غيره : کره ( خ ) طلبه مطلقا ١ - ولا يصح ( و ) : أن يوليه غير الإمام أو نائبه • ١١- ويعتبر ( و ) لصحتها : أن يعرف المولى أنه على صفة تصلح ، وأن يعين له المولى ١٢ - فإن كانت الولاية عامة في الأعمال ( ء ) أو البلدان ( ء ) : استفادها عامة ١٣ - وإن كانت خاصة ( ء ) فيهما (ء) في بلد في شيء معين ( ء ) : ملكها خاصة ، وإن كانت عامة في أحدهما (ء) خاصة (ء) في الآخر ملكها ( ع ) كذلك • ١٤ - ولا يصح ( و ) منه : الحكم فيما منع منه ، كالمنع من بيع ( ء ) وقف ، أو الحكم بإرث (ء) ذوي الأرحام ( ع ) أو الرد ( ع ) ونحو ذلك ١٥- ولابد : من المشافهة بالولاية ، أو المكاتبة بها . ١٦- ولا تعتبر ( و ) : عدالة المولي ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.