مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٤٥٧

( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . ) و د ما فيه خلاف عندنا . ( ء ) المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة . فصل ٦٨ - القطع في السرقة : يشترط ( و ) له سبعة شروط : ٦٩ - الأول : أخذه اختفاء . ٧٠ - ولا يقطع ( و ) : منتهب وغاصب ، وخائن ، وجاحد ۷۱ - الثاني : أن يكون المسروق مالا محترما ، وهو : كل ما يجوز بيعه : فلا يقطع ( و ) بميتة محرمة ، وخمر ، وآلة لهو ، وجرو كلب ۷۲ ومقطوع ( ع ) : بعبد صغير من حرز . ٧٣- الثالث : أن يكون نصابا : أقدره ) و ش ( بثلاثة دراهم ، أو قيمتها من الذهب ٧٤- ولو اشترك فيه جماعة : قطع (خ) سائرهم ، سواء أخرجوه جملة أو كل واحد جزءا . -٧٥ الرابع : أن يخرجه ( و ) من حرز . ٧٦ - وإن أتلفه فيه أو سرق من غير حرز : لم يقطع ( و ) ۷۷- وحرز كل شيء بحسبه في كل مال ، وفي الحمام : الحافظ ، والقبر لكفن الميت ۷۸- ومن سرق ثمرا من شجر أو زرعا : منع (خ) قطعه ، وضمن ( خ ) قيمته مرتين ۷۹ - الخامس : انتفاء الشبهة . فلا قطع : بسرقة من مال ولد ووالد وسيد وزوج ، وبيت مال إذا كان مسلما وغنيمة ولا فيما ظنه له أو لغيره فبان له ۸۰- ومن قطع بمال ثم سرقه : يقطع ( و ) . ٤٥٧
ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.