( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . ) و د ما فيه خلاف عندنا . ( ء ) المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة .
فصل
٦٨ - القطع في السرقة : يشترط ( و ) له سبعة شروط :
٦٩ - الأول : أخذه اختفاء .
٧٠ - ولا يقطع ( و ) : منتهب وغاصب ، وخائن ، وجاحد
۷۱ - الثاني : أن يكون المسروق مالا محترما ، وهو : كل ما يجوز بيعه : فلا يقطع ( و ) بميتة محرمة ، وخمر ، وآلة لهو ، وجرو كلب
۷۲ ومقطوع ( ع ) : بعبد صغير من حرز . ٧٣- الثالث : أن يكون نصابا : أقدره ) و ش ( بثلاثة دراهم ، أو قيمتها من
الذهب
٧٤- ولو اشترك فيه جماعة : قطع (خ) سائرهم ، سواء أخرجوه جملة أو كل
واحد جزءا .
-٧٥ الرابع : أن يخرجه ( و ) من حرز .
٧٦ - وإن أتلفه فيه أو سرق من غير حرز : لم يقطع ( و )
۷۷- وحرز كل شيء بحسبه في كل مال ، وفي الحمام : الحافظ ، والقبر لكفن
الميت
۷۸- ومن سرق ثمرا من شجر أو زرعا : منع (خ) قطعه ، وضمن ( خ ) قيمته
مرتين
۷۹ - الخامس : انتفاء الشبهة . فلا قطع : بسرقة من مال ولد ووالد وسيد وزوج ، وبيت مال إذا كان مسلما وغنيمة ولا فيما ظنه له أو لغيره فبان له
۸۰- ومن قطع بمال ثم سرقه : يقطع ( و ) .
٤٥٧
ص ٤٥٧