رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ( و ٥ ) وفاق أبي حنيفة . ) و ش ) وفاق الشافعي .
فصل
۹۷ - القسامة عند دعوى من لا بينة له : يعتبر لها أربعة شروط : ٩٨ - الأول : دعوى القتل ، ذكرًا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميًا
٩٩- ولا يجب ( و ) : بجرح
-۱۰۰- الثاني : وجود اللوث، قطع (خ) بأنه : عداوة ظاهرة ، لا قوله : فلان
قتلني .
۱۰۱ - فإن لم يكن لوث : يحلف ( و ) المدعى عليه يمينا واحدة ( ع ) ، عمدا (ء) كان القتل أو خطأ
(ء)
١٠٢ - فإن نكل : نحبسه ( و ه )
•
-١٠٣ الثالث : اتفاق الأولياء عليها
١٠٤ - الرابع : أن يكون في المدعين رجال عقلاء ، ولا مدخل فيها لصبيان
ومجانين .
١٠٥- ومنع ( خ ) : دخول النساء مطلقا
١٠٦ - ولا يعتبر ( و ) : أن يكون ) و ( الدعوى على القتل عمدا ، لكن إن
كانت على عمد محض : لم يقسموا ( و ) إلا على واحد
۱۰۷- وعلى خطأ وشبه عمد : يسوغ ( و ) على جماعة
•
١٠٨ - ويبدأ فيها : بأيمان المدعين ، فيحلفون ) و ( خمسين يمينا ويستحقون .
١٠٩ - فإن نكلوا : يحلف ) و ( المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ ( و )
١١٠ - فإن لم يرضوا بأيمانهم : ودي ( خ ) من بيت المال .
•
٤٤٨
ص ٤٤٨