مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٤٢١

( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . ( ود ) ما فيه خلاف عندنا . ( ع ) المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة ٤١ - ولا يلزمه ) و ( واحد منهما : من غير رضا ٤٢- والكسوة في أوّل كلّ عام. وإن تلفت أو تقطعت أو شرقت : لم يلزمه ( و ) ثانيا . وإن انقضت السنة وهي صحيحة : لم يجدد ( و ) الكسوة كما لو وهبتها ( ء ) أو باعتها ( ع ) ٤٣ - وإن غاب ولم ينفق : يلزمه ( و ) ما ترك . ويلزمه ( و ) : لمدة حَيْض ونفاس ٤٤ - ويجب ( و ) نفقتها : بالتسليم وهي ممن يوطاً مثلها ، أو بالبذل له ولو لم يتسلّم ، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا ، يمكنه الوطء أو لا كعنين ومجبوب ومريض . ٤٥ - وإن امتنعت من التسليم أو منعها أهلها : فلا نفقة ولا كشوة . ٤٦- ويجب ( و ) : إذا تسلّمها ولو كان بها مانع شرعي من حيض ونحوه ، أو حسي من مرض ونحوه . ٤٧ - والصَّغيرة والنحيفة ومن لا يمكن وطؤها : لا يجب ( و ) عليه بتسليمها ، ولا يجب ( و ) النفقة لها ٤٨ - وإن امتنعت ( ء ) أو منعها ( ء ) الولي لقبض (ء) صداقها الحال : يجـ ( و ) لها النفقة ٤٩ - وإن منعها النّفقة أو بعضها وقدرت له على مال : فإنها تأخذ ( ود ) بقدر ذلك بغير إذنه ٥٠ - فإن عجزت : يلزمه ) و ( الحاكم بذلك . فإن لم يفعل : أخذ من ماله ودفع فإن لم يمكن : حبسه ( خ ) . فإن أصرّ واختارت الفسخ : كان ( خ ) لها ذلك ٥١ـ ويستوي في النفقة المسلمة والدمية ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.