رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ) و (٥) وفاق أبي حنيفة . ( وش ) وفاق الشافعي .
فصل
۲۲ - من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه : بأن تأتي به بعد ستة أشهر من اجتماعه بها ، أو لأقل من أكثر مدة الحمل وحكم ( خ ) : بأنها أربع سنين منذ أبانها ، وهو ممن يولد لمثله : يلحقه ( و ) نسبه .
٢٣ - وإن لم يُمكن كونه منه بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر ، أو لأكثر من مدة أكثر الحمل وانقضت عدتها بالقُرء ببينة أو إقرار ، ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر ، أو انقضت عدّتها بوضع الحمل ، ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر أو لم يجتمع (ء) بها قط يقينا بأن تزوّجها ثم طلقها في المجلس ، أو كان صبيا صغيرًا أو مقطوع ( ع ) الذكر أو الأنثيين : لم يلحقه ( و ) نسبه ٢٤ - وإن قطع أحدهما : لحقه ( خ ) .
٢٥- وعندنا : ما صح ( خ ) نفي حمل ( ء ) ولا استلحاقه ما دام حملا حتى
يوضع
•
٢٦- فإن نفاه وهو حمل ، أو استلحقه ثم بعد الوضع استلحق ما نفاه أو نفي
استلحقه : جاز ( خ ) .
ما
٢٧- ومن ألحقته القافة بأب أو بأتين (ع ) أو ثلاثة أو أكثر ( خ ) : جاز ( خ )
ولحق بهم - وعندنا : اعتبر إمكان وطء فى لحوق النّسب بعد الصغر والبعد الذي لا يمكن قطعه لعموم ( ع ) النّاس عادة ، فلابد : من مدة ( ع ) الحمل ومدة مسير ( ع ) ذلك البلد ، لا مدّة ( ع ) الحمل فقط ء
۲۹ - وما ورد ( ع ) : الدنيا خطوة مؤمن ، وأن بعض الصالحين شوهد (ء) ذلك
٤٠٨
ص ٤٠٨