رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ( و ٥ ) وفاق أبي حنيفة . ( و ش ) وفاق الشافعي .
٤٣ - وإن وهبها لأهلها فقبلوها : وقع واحدة رجعية . فإن ردّها : لغا ( خ ) . ٤٤ - وإذا كتب الطلاق بخطه بشئ يبين بلفظ صريح
٤٥ وبما لا يبين : لا يقع ( و ) .
الطلاق : وقع ( خ ) .
٤٦ - وإذا فهمت إشارة أخرس بصريحه : يقع ( و ) ، وإلا فكناية
٤٧ - ويقع ( و ) : ما أشار إليه من العدد
٤٨- وإشارة ناطق : يكون ( و ) كناية
٤٩- ومن حلف بالطلاق لا حق عليه لفلان فقامت (ء) به بينة تامة : يحنث
(ع) حكمًا
٥٠ - وإن حلف ما غصبته منه أو ما سرقته فشهد (ء) بذلك رجل وامرأتان ، أو حلف ( ع ) معه : أثبت ) وش ) الغرم ولم يقع ( و ) الطلاق ١ ٥- ومن قال : طلقت امرأتي أو امرأتي مطلقة وله نساء وأطلق النية فيهن ولم
يخص ( و ) واحدة : طلّق ( خ ) جميع نسائه . وكذلك العتق
٥٢ - ويصح ( و ) : الاستثناء في الطلاق بنطقه . ولا يصح ( و ) بقلبه
٥٣ - ويصح ( و ) : فيما دون النصف . ولا يصح ( و ) : في
أكثر
منه
•
٥٤ - فيصح ( و ) : ثلاثاً إلا واحدة وإلّا اثنتين ، أو ثلاثاً إلا ثلاثا : لا يصح
00-
(و)
. وثلاثا إلّا اثنتين إلا واحدة : يقع ( و ) اثنتان
٥٦ ـ وكذلك الاستثناء في النِّساء ، نحو نسائي الأربع إلا فلانة ، فلابد من تعيين
المستثنى في النساء .
٥٧ ويصح ( و ) : الاستثناء بقلبه في الزوجات ( ع ) .
٣٨٤
ص ٣٨٤