( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . ( ود ) ما فيه خلاف عندنا . ( ع ) المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة .
كتاب الخلع
١- يشرع ( و ) : مع فساد بينهما وبغضة وخشية المعصية . ۲ - ويكره ) و د ) : بغير ذلك ، وتقع ) و د ) الفرقة ٣- وإن عضلها لِتَفْتَدي ففعلت : لغا ( خ ) الخلع وردّ ( خ ) العِوَض وبقيت ( خ ) الزوجية ، ما لم يكن طلاقا
٤ - ويصح ( و ) : الخلع من كُلّ زوج يصح طلاقه ، مسلما كان أو ذميا ه ويأخذ ( و ) المال : ولي المال : ولي محجور وسيد وعبد
٦- ويصح ( و ) : الخلع مع الزَّوْج ، ومع أجنبي ولو ضرة ( ع ) .
- ويصح ( و ) : بذل العِوَض فيه من كُلِّ جائز التصرف
•
والخلع حيث عري عن لفظ الطلاق ونيته : كان ( خ ) فسخا ، لا ينقص
عدد
الطلاق ، وكذلك كُلّ فسخ
- ولا أوقع ) و ش ) بالمعتدة من الخلع : طلاقا ولو واجهها به .
١٠- ولا يصح ( و ) : شرط الرّجعة فيه .
١١- وإن خالعها بما زاد على صداقها : كره ( خ ) .
١٢- وإن خالع بغير عِوَض : لغا (خ) ، إلّا أن يكون طلاقا : فيقع ( و ) رجعيا . ١٣- وكذلك الخلع بمحرم ومستحقا : يرجع ( و) بقيمته ، ومعيتا بأرشه أو قيمته
يرده ( و ) .
•
١٤ - ويصح ( و ) : على منفعة من سكنى دار ورضاع ولده ١٥ - ويصح ( و ) : بالمجهول ، وإن لم يكن كعلى ما في يدها من الدراهم فلم يكن فيها شيء : فله أقلّ ما يطلق عليه مُسمَّى ذلك ، يراعى فيه لفظ الجمع
والإفراد
۳۷۹
ص ٣٧٩