مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٣٧٩

( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . ( ود ) ما فيه خلاف عندنا . ( ع ) المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة . كتاب الخلع ١- يشرع ( و ) : مع فساد بينهما وبغضة وخشية المعصية . ۲ - ويكره ) و د ) : بغير ذلك ، وتقع ) و د ) الفرقة ٣- وإن عضلها لِتَفْتَدي ففعلت : لغا ( خ ) الخلع وردّ ( خ ) العِوَض وبقيت ( خ ) الزوجية ، ما لم يكن طلاقا ٤ - ويصح ( و ) : الخلع من كُلّ زوج يصح طلاقه ، مسلما كان أو ذميا ه ويأخذ ( و ) المال : ولي المال : ولي محجور وسيد وعبد ٦- ويصح ( و ) : الخلع مع الزَّوْج ، ومع أجنبي ولو ضرة ( ع ) . - ويصح ( و ) : بذل العِوَض فيه من كُلِّ جائز التصرف • والخلع حيث عري عن لفظ الطلاق ونيته : كان ( خ ) فسخا ، لا ينقص عدد الطلاق ، وكذلك كُلّ فسخ - ولا أوقع ) و ش ) بالمعتدة من الخلع : طلاقا ولو واجهها به . ١٠- ولا يصح ( و ) : شرط الرّجعة فيه . ١١- وإن خالعها بما زاد على صداقها : كره ( خ ) . ١٢- وإن خالع بغير عِوَض : لغا (خ) ، إلّا أن يكون طلاقا : فيقع ( و ) رجعيا . ١٣- وكذلك الخلع بمحرم ومستحقا : يرجع ( و) بقيمته ، ومعيتا بأرشه أو قيمته يرده ( و ) . • ١٤ - ويصح ( و ) : على منفعة من سكنى دار ورضاع ولده ١٥ - ويصح ( و ) : بالمجهول ، وإن لم يكن كعلى ما في يدها من الدراهم فلم يكن فيها شيء : فله أقلّ ما يطلق عليه مُسمَّى ذلك ، يراعى فيه لفظ الجمع والإفراد ۳۷۹
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.