مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٣٧٢

رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ( و ٥ ) وفاق أبي حنيفة . ( و ش ) وفاق الشافعي ١٧- ويقبض ( و ) : صداق ابنته الصَّغيرة بغير إذنها ، والكبيرة بإذنها · ۱۸ - وإن تزوّج العبد بإذن سيده : يصح ) و ( النكاح ، ويتعلق ( و ) المهر برقبته ) ١٩ - ولا يصح ( و ) : بغير إذنه ٢٠ - وإن زوّج عبده بأمته : لم يجب ( و ) مهر . ٢١ - وتملك ( و ) المرأة المسمّى بالعقد ٢٢- فإن طلقها قبل الدخول : لم يكن ( و ) لها إلّا نصفه ۲۳ - فإن قبضته : يرجع ( و ) عليها بنصفه ، وأيهما عفى لصاحبه عمّا وجب وهو جائز الأمر : فإن الآخر يبرأ ( و) منه (1) ٢٤ - وإن أبرأت زوجها من صداقها أو وهبته له قبل الدخول : فإنه يرجع ( و ) عليها بنصفه ٢٥- وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول : فإنه يرجع ( و ) عليها بنصفه ٢٦ - وكلّ فرقة جاءت من قبل الدخول : يتنصف ( و ) بها المهر • ۲۷- وكلّ فرقة جاءت من قبلها قبل الدخول : يسقط ( و ) مهرها . ۲۸- وفرقة الموت : يستقرّ ( و ) بها المهر كالدّخول . ۲۹ - وإذا حصل الوطء أو الخلوة ولو مع مانع شرعي من حيض وإحرام وصيام : قررت ( خ ) المهر ولو في نكاح فاسد ٣٠ - والخلوة : تسليم ( ع ) المرأة أو دخوله ( ء ) عليها ، سواء حصل (ء) زفاف أو لا ، اختيارًا ( ع ) أو اختلاسا ( ء ) وليس (ء) معها من يعرف حقيقة الوطء من بالغ ( ء ) عاقل أو مميز ( ء ) . ٣١- ومتى تقرر المهر ( ء) بالوطء أو بالدخول ( ء ) ثم حصلت الفرقة من قبله أو ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.