مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٣٧

( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . ( ود ) ما فيه خلاف عندنا . ( ء ) المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة . الصحيح من السقيم ، والناسخ والمنسوخ منهما ، والإجماع ، ومن النحو واللغة : ما يتعلق بهما من نص ، وظاهر ، ومجمل ، وحقيقة ، ومجاز ، وعام ، وخاص ، ومطلق ، ومُقيَّد . ولا يكفي : معرفة الفروع فقط ، ولا الأصول . ولا يشترط : عدالته ، ولا حفظ القرآن . ويتجزئ الاجتهاد . والمصيب في المسائل الظنية : واحد . ونافي مِلَّة الإسلام : مُخطئ آثم كافر . وتعادل دليلين قطعيين : باطل ، وكذا ظنيين . ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين مُتَضَادين ، بل في وقتين ، ومذهبه : آخرهما إن علم التاريخ ، وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله ، وأقربهما إلى الدليل ۸۹- و ( التقليد ( : قبول قول الغير من غير حجة ، ويجوز في الفروع لا في الضرورات الدينية ، والأحكام الأصولية الكلية . ولا يجوز للمجتهد . ويلزم : تكرار النظر عند تكرار الواقعة . ولا يجوز : الفتيا والحكم إلا من مجتهد . ويجوز : من المفضول مع وجود الفاضل . ولا يلزم العامي المتُمَذهب بمذهب معين . وعلى المجتهد : أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه . وله : رد الفتوى وثم غيره أهل ، وإلا لزمه . ولا يلزمه : جواب ما لم يقع ، ولا ينفع السائل أو لا يجهله . ولا يجوز : إطلاق الفتوى في اسم مشترك . وما ترجح: قدم. ويرجح : متواتر على آحاد ، ومشند على مرسل ، ومُتصل على منقطع . وبثقة في علم ، وورع ، وضبط وكونه صاحب القصة أو مباشرًا لها ، أو مشافها ، ونص على ظاهر ، ، والظاهر على المجمل ، والحقيقة على المجاز ، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة ، والحظر على الإباحة ، والواجب على الندب ، وقوله عليه السلام ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.