مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٣٦٠

رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ( و ٥ ) وفاق أبي حنيفة . ( و ش ) وفاق الشافعي ٥٧- الثالث : الولي أعتبره ( و ش ) . ٥٨- فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها : لم أُصححه ( و ش ) . ٥٩ والأحق بالولاية : الأب وإن علا ، الابن وإن سفل ، ثم الإخوة لأبوين ، ثم لأب ، ثم بنو الإخوة ، ثم الأعمام من الأبوين ، ثم أبناؤهم ، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث ، ثم المولى المنعم ، ثم عصباته كذلك ، ثم السلطان أو وكيله ، ثم كبير البلد ، والأمة : سيدها • ٦٠ - فإن كانت لأنثى : فوليّها بإذنها لا إذن أمة ( ء ) ، والمعتقة (ء) كذلك إن لم يكن لها ولي من النسب ٦١ - ويعتبر ( و ) : إذنها ( ع ) مع مولاتها ٦٢ - ويعتبر ( و ) في الوليّ : الحرية ، واتفاق الدين ، والعقل والبلوغ . ٦٣ - وأعتبر ) و ش ) : الذكورية . ٦٤- ومع مانع في الأقرب : يزوّج ) و ( الأبعد ، كما لو عضل أو غاب ٦٥ - وغير جائز ( ع ) : أن يلي كافر نكاح مسلمة مطلقا ، ولا مسلم نكاح كافرة غير سيد وولي سيده وسلطان ٦٦ - ويلي ( و ) الدِّمِّي : نكاح الذُّمِّية من ذِمّي ، وإذا زوج الأبعد من غير مانع في الأقرب ، أو أجنبي : لم أُصححه ( و ش ) ، ووكيل كل واحد من الأولياء : يقوم ومقامه ولو حضر . ٦٧ - وإذا وصى إليه بتزويج ابنته أو بناته أو ولده الصغير : ملك ( خ ) تزويجه . ٦٨ - وإن كان الموصي مجبرا : ملكه (خ) كذلك ٦٩ - ويصح ( و ) : من كل من أولياء استووا فيها ، والأولى : أن يقدّم ( و ) الأفضل ، ، ثم الأسن ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.