مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٣٥

( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . ( ود ) ما خلاف عندنا . ( ء ) المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة وجده بخطه لا يروى بها ، بل يقول : وجدت . وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع : والزيادة من الثقة : مقبولة ، لفظية كانت أو معنوية . وحذف بعض الخبر: جائز ، إلا في الغاية ، والاستثناء ، ونحوهما . ويجوز : رواية الحديث بالمعنى . ويُقْبَل : مُرسل الصحابي . والحكم الشرعي : مقتضى خطاب الشَّرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء ، أو التخيير ، أو الوضع . ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما : فإيجاب ، وإلا : فندب ، أو الترك جزمًا : فتحريم ، وإلا فكراهة ، أو التخيير : فإباحة ، فهي حكم شرعي . والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا ، وهو مرادف الفرض . والأداء : ما فعل في وقته ، والقضاء بعده ، والإعادة بعد فعله . وفرض الكفاية : واجب على الجميع ، ويسقط بفعل البعض . وفرض العين : أفضل منه . والأمر بواحد - كخصال الكفارة - مستقيم . والواجب : واحد لا بعينه . والفعل في الموضع جميعه : أداء ، وتأخيره مع ظن مانع : يحرم ، وإن بقي وفعله : فأداء . وما لا يتم الواجب إلا به : ليس بواجب . وما لا يتم الواجب إلا به : واجب . ويجوز : تحريم واحد بعينه . ويجتمع في الشخص : ثواب ، وعقاب . والندب : ما أُثيب فاعله ولم يُعاقب تاركه ، وهو : مرادف المستحب ، والمسنون والمكروه : ضده . والمباح : ما استوى طرفاه . وخطاب الوضع : ما استفيد بواسطة نصب الشارع علمًا معرفا لحكمه ، لتعذر معرفة خطابه في كل وقت . ومنه : العلة ، والحكمة . والسبب وهو : ما يلزم من عدمه العدم ، ومن وجوده الوجود . والشرط وهو : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . والصحة في العبادة : وقوع الفعل كافيا في لا
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.