مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٣٣١

( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . ( ود ) . فيه خلاف عندنا . ( ء ) المسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف مسألة . باب الموصى به ٤٤ - يصح ( و ) : الإيصاء بالأموال كلّها ، وبما لا يمكن تسليمه من آبق وشارد ونحوهما ، وحمل في بطن ولبن في ضرع وبمعدوم ( و ) كبما تحمل أمته أو شجرته أبدًا أو مدّة ، ولا شي ( و ) له إن لم تحملا ، وبما لا يملكه ( و ) وإن ملكه وإلا بطلت (خ) وبما فيه نفع مباح مما لا يجوز بيعه ككلب وزيت نجس ٤٥ - وإن لم يكن له مال غيره : كان ( خ ) له ثلثه ٤٦- وإن كان له مال ، ولو قل : كان ( خ ) كله له ٤٧ - ولا يصح ( و ) لميتة وخمر ( و ) . • ٤٨ - ويصح ( و ) بمجهول ، ومطلق ) و ( كعبد وشاة وثوب ، ويعطى ( و ) : ما يقع عليه الاسم • ٤٩- ويعتق سالم وله عبدان فأكثر بالاسم : خرج ( خ ) بقرعة ٥٠ وإن كان مما أوصى به أنواع : يعطى ( و ) ما تظهر إرادته بقرينة . ١هـ وإن كان له مباح ومحرم : يعطى ( و ) من المباح ٥٢ وما استحدث من مال بعد الوصية بالثلث : يُؤخذ ( و ) ثلثه ٥٣ - وما تلف بعدها : ينقص ( و ) بقدره ٥٤ - وإن أوصى بمعين كعبد معين أو دار : يخرج (و) من القلث ، ثم تلف : فهو غير مستحق غيره من مال الميت ه ه- وإن تلف ماله غيره بعد موته : فهو له + ٥٦ ومن أوصى له بسهم : كان ( خ ) له السدس . ٥٧ - وهي : صحيحة ( ع ) بالمنفعة المفردة من دار وأمة وغيرهما ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.