:
رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ( و ٥ ) وفاق أبي حنيفة . ( و ش ) وفاق الشافعي
واحد ثلثها .
•
۱۷- فإن أوصى بها كلّها لشخص ثم بها كلها لآخر ثم لآخر : صح ( خ ) واشتركوا فيها إذا كانت معينة .
۱۸ - فإن كانت مُطلقة مثل : أن أوصى له بعبد أو ثوب ، ثم لآخر بعبد أو ثوب ولآخر بمثل ذلك : فلكل واحد ذلك كاملا
١٩ - وإن لم يف القلث بالوصايا ولم يجز ( و ) الورثة : فيدخل ( و ) التحاصص ۲۰ - ويدخل ( و ) : النقص على كل بقدر حصته ۲۱ - ولو وصى لواحد بالثلث ، ثم لآخر بالثلث : لم يبطل ( و ) وصية القاني وصية الأوّل ، ويكون ( و ) بينهما مناصفة .
۲۲ - ولثلاثة : كلّ بالثلث أثلاثا ، ولأربعة ( ع ) أرباعًا ، ولخمسة ( ع ) أخماسا ولواحد بالثلث ولآخر بالسدس : بينهما ( ع ) أثلاثا
٢٣ - وتكون ( و ) : إجازة الورثة تنفيذا لما جعله الميت ٢٤ - واعتبار الوصية : بالموت ، فمن كان وارثا فصار عنده غير وارث : تصح ( ود ) له ، وعكسه : تلغو ( ود ) .
٢٥ - ويعتبر ( و ) : الإجازة والردّ بعد الموت
٢٦- ويعتبر ( و ) : قبول الموصى له بعد الموت ، وما قبل ذلك : لا يعتبر ( و ) . ۲۷ - وإن مات قبل موت الموصى : تبطل ( و ) ، وبعده قبل القبول والردّ : يقوم ( و ) الوارث مقامه .
۲۸ - ويثبت ) و ( الملك للموصى له من حين القبول ، فما حصل من زيادة له
۲۹ - وجائز ( ع ) : الرّجوع في الوصية بقول : كرجعت وأبطلت ، وألغيت وما أوصيت به له فلفلان من وارث أو غيره
٣٠ - وكائن ( ع ) : ببيعه وهبته ، ورهنه ، وأكله وإتلافه ، وباستيلاد أمة
،
۳۲۸
ص ٣٢٨