مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٣٢٥

( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . (ود. ما فيه خلاف عندنا . ( ء ) المسائل الغريبة التي عدتها أربعة آلاف مسألة . ١٠٣ - ويشرع ( و ) في عطية الأولاد : القسمة بينهم على نحو الميراث ، ومتى خص بعضهم أو فضَّله بزائد عن قدر إرثه : حرم ( خ ) ، ولزمته ( خ ) التشوية إما بإعطاء الآخر وإما بالرجوع بالكل إن كان خص ، أو بقدر ما زاده إن فضل • ١٠٤ - فإن مات قبل ذلك : تثبت ) و د) العطية ١٠٥ - ويجوز ( و ) : التفضيل في الوقف ، وأن يخص واحدا (ء) دون غيره ١٠٦ - وحكم ( خ ) : بأن سائر الأقارب كالأولاد في الحظ والتفضيل والتشوية ۱۰۷- وأمنع ( وش ) واهبا : أن يرجع في هبته . ١٠٨ - وأُحرّمه ) و ش ) ، وأُجيزه ( وش ) : لأب فيما وهبه لولده ، لا كافر (ء) لولد أسلم . • ١٠٩ - وجاز ( خ ) له : أن يأخذ من مال ولده ما شاء ، غير كافر ( ء ) من مال ولد أسلم . ۱۱۰- ومتى أخذ : ملكه (خ) مع الحاجة وعدمها في الصغر والكبر ، ما لم تتعلّق حاجة الابن به ، أو يضر به . ١١١ - ولا يصح ( و ) : تصرّفه في ماله ببيع ( ء ) ولا هبة ( ع ) ، ولا إجارة ( ء ) ، ولا عتق ( ء ) ولا إبراء ( ع ) قبل التملك · ۱۱۲ - ويحرم ( و ) عليه : وطء ( ع ) جاريته ، ويعزر ( ع ) . • ۱۱۳ - وإن ولدت : صارت (خ) أمّ ولد له ، ولا يلزمه ( و ) قيمة ولا مهر . ١١٤ - ومنع ( خ ) الولد : من مطالبة الأب بدين أو قيمة متلف ١١٥- وما ثبت (خ) له في ذمّته : دَيْن مطلقًا بقرض ( ء ) ، ولا استدانة ( ع ) ولا بيع ( ء ) ولا شركة (ء) في إزث ولا بإتلاف (ء) ولا جناية ( ء ) ٣٢٥
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.