اب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ) و (٥) وفاق أبي حنيفة . ( و ش ) وفاق الشافعي
باب الإجارة
٥٦١ - وهي : جائزة ( ع ) في المنافع لأنها بيع منفعة
٥٦٢ - ولا يصح ( و ) : إلا من جائز التصرف ، ولو هازلا ( ع ) .
٥٦٣ - ويشترط ( و ) لها ثلاثة شروط
٥٦٤ - الأول : معرفة المنفعة والمنتفع به بالنظر والعرف ، والوصف ، كرؤية الدار والأرض ، والدابة ، ومعرفة الانتفاع وضبطه باليوم ( ع ) والشهر ( ع ) والسنة ( ء ) ، وكونها لسكنى النفس ) ء ) أو لدواب ( ء ) أو صنعة ( ء ) أو خزن ( ء ) متاع ، أو بالمسافة كركوب ( ء ) الدابة وتحميلها إلى مكان ، وبناء حائط موصوف بالطول ( ء ) والعرض ( ء ) والسمك (ء) والآلة ( ع ) من حجارة ( ع ) ولبن (ء) وخشب ( ء ) ، وأرض لزرع شئ معين أو غرس أو بناء ، وللركوب يذكر ) و ( المركوب لا للحمل ، فإن كان المحمول يضره (ء) مشي حيوان دون غيره : ذكره ، والثوب للبس ( ع ) يوما ( ء ) أو شهرا ( ء ) ، والحصر (ء) والبساط (ء) للفرش كذلك والوسادة ( ع ) للاتكاء ونحوه .
٥٦٥ - الثاني : معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن
٥٦٦ - ويصح ( و ) : أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته ، وكذلك الظئر
•
٥٦٧ - ويصح ( و ) : بعادة كالقصار، والخياط ، والحمامي والخاني ، والسفينة والسقا ونحو ذلك : وأجوز ( وش ) : أن يكون عوضها نفعا كإجارة ( ء ) دار بسکنی دار غيرها ، وخدمة ( ع ) عبد ، وإجارة ( ع ) حلي بنقد من جنسه ، وأرض بنقد ( ع ) ، ولو خانا ( ء ) ، أو حماما (ء) متحصلة جنس ما استأجر به ، وما للزراعة بنقد ( ع ) وعرض (ء) ومغل (ء) ولو
ء
۲۸۲
ص ٢٨٢