مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٢٦١

( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . فيه خلاف عندنا المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة ۳۳۸ - الأول : أن حق الغرماء يتعلق بماله ، فلا يقبل ( و ) له عليه إقرار ، وما صح ( خ ) له تصرف بغير عتق • ٣٣٩ - وإقراره وشراؤه ) و ( يتعلق بذمته لا بماله . ٣٤٠- الثاني : أن من وجد عنده عين ماله وهو حي ، ولم يتغير عن حالها ، ولم يتعلق بها حق لغيره ، ولم تزد ، ولم يأخذ منه شيئا من ثمنها : أحكم ( وش ( له باستحقاقها دون غيره من الغرماء ٣٤١ - ولا ألزمه ) وش ) بتركها إن بذل له ثمنها · ٣٤٢ - الثالث : بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء ، فأحضره ( وش ) وأحضرهم ( وش ) ، وأبيعه ( وش ) ، وينفق ( و ) عليه منه هو وعياله مدة بيعه ، وأقسمه ( وش ) ، وأبدأ : ببيع ما يفسد ( وش ) ، ثم بحيوان ، ثم بمتاع وأثاث · ٣٤٣ - وجاز ( خ ) : بيع عقاره ، غير دار لا غنى ( ع ) به عن سكناها ، فلا يبيعها ( و ) مطلقا ، ولا ثيابه ( و ) ، ودابته ( ء ) التي لا غنى له عنها ، وخادمه ( و ) ( ء ) ، وسريته ( و ) ( ع ) ، وكتبه ( ع ) التي يحتاجها ٣٤٤- ويبدأ ( و ) من الغرماء : بالمجني عليه ، ثم من له رهن فيخلصه وأبيعه ( وش ) ، وإن فضل منه شيء يرده ( و ) في المال ، وإن لم يف بما عليه فالزائد عنه : يكون ( و ) رب الدين فيه أسوة الغرماء ، ويقسم ( و ) الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم ، فإن ظهر غريم بعد القسم : يرجع ( و ) عليهم بقدر نصيبه . ٣٤٥- وإن كان عليه دين مؤجل : لم أحله ( وش ) بالفلس ، وكذلك ما حل ( خ ) بالموت ، فإن فضل عليه فضل بعد القسمة وكان ذا صنعة : أجبر ( خ ) على العمل والوفاء منها ، وكذلك إن كان له حرفة • ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.