( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة
.
فيه خلاف عندنا المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة
۳۳۸ - الأول : أن حق الغرماء يتعلق بماله ، فلا يقبل ( و ) له عليه إقرار ، وما
صح ( خ ) له تصرف بغير عتق
•
٣٣٩ - وإقراره وشراؤه ) و ( يتعلق بذمته لا بماله
.
٣٤٠- الثاني : أن من وجد عنده عين ماله وهو حي ، ولم يتغير عن حالها ، ولم يتعلق بها حق لغيره ، ولم تزد ، ولم يأخذ منه شيئا من ثمنها : أحكم
( وش ( له باستحقاقها دون غيره من الغرماء
٣٤١ - ولا ألزمه ) وش ) بتركها إن بذل له ثمنها
·
٣٤٢ - الثالث : بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء ، فأحضره ( وش ) وأحضرهم ( وش ) ، وأبيعه ( وش ) ، وينفق ( و ) عليه منه هو وعياله مدة بيعه ، وأقسمه ( وش ) ، وأبدأ : ببيع ما يفسد ( وش ) ، ثم بحيوان ، ثم
بمتاع وأثاث
·
٣٤٣ - وجاز ( خ ) : بيع عقاره ، غير دار لا غنى ( ع ) به عن سكناها ، فلا
يبيعها ( و ) مطلقا ، ولا ثيابه ( و ) ، ودابته ( ء ) التي لا غنى له عنها ،
وخادمه ( و ) ( ء ) ، وسريته ( و ) ( ع ) ، وكتبه ( ع ) التي يحتاجها
٣٤٤- ويبدأ ( و ) من الغرماء : بالمجني عليه ، ثم من له رهن فيخلصه وأبيعه ( وش ) ، وإن فضل منه شيء يرده ( و ) في المال ، وإن لم يف بما عليه فالزائد عنه : يكون ( و ) رب الدين فيه أسوة الغرماء ، ويقسم ( و ) الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم ، فإن ظهر غريم بعد القسم : يرجع ( و ) عليهم بقدر نصيبه . ٣٤٥- وإن كان عليه دين مؤجل : لم أحله ( وش ) بالفلس ، وكذلك ما حل ( خ ) بالموت ، فإن فضل عليه فضل بعد القسمة وكان ذا صنعة : أجبر
( خ ) على العمل والوفاء منها ، وكذلك إن كان له حرفة
•
٢٦١
ص ٢٦١