رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ) و (٥) وفاق أبي حنيفة . ( و ش ) وفاق الشافعي .
باب الرهن
٢٣٤ - الرَّهن ( ع ) : جائز سفرًا وحضرًا بعد الحق
٢٣٥- ويصح : في كل ما يجوز بيعه ، غير مكاتب : فلا أُصحح ( وش ) رهنه
٢٣٦ - وسائغ ( خ ) : زيادة رهن ، ورهون بعد ( ء ) رهن .
۲۳۷ - ويلزم (و) : بالقبض نعتبر (وه) استدامته . فإن رده : نزيل ( و ه ) اللزوم ۲۳۸- ويجوز ( و ) : رهن الثمرة قبل بدو صلاحها
٢٣٩ - وجائز ( ع ) : رهن المعار . ٢٤٠- ولا يصح ( و ) : فيما لا يصح بيعه كحر ( و ) وأم ولد ( و ) ووقف
( و ) ومرهون ( و ) .
٢٤١ - وما اتفقا عليه من كونه تحت يد المرتهن : يجوز ( و ) . ٢٤٢ - ويجوز ( و ) : كونه تحت يد أمين غيرهما .
٢٤٣ - فإن شرطا أن يبيعه عند حلول الدين : يصح ( و ) ويبيعه ٢٤٤ - ولا أضمنه ( وش ) : إن تلف عنده بغير تفريط ولا تعد ، وممتنع ( ع ) : فك شيء من الرهن إلا بقضاء جميع
الدين .
٢٤٥- ولا يصح ) و ( للراهن فيه : تصرف بغير العتق .
٢٤٦ - وكذا إن وطئ الجارية فأولدها وتؤخذ ( ود ) : قيمتها رهنا ما لم يكن ( و ) ذلك بإذن المرتهن .
٢٤٧ - ولا يجوز للمرتهن فيه : تصرف بعتق ولا غيره قبل حلول الدين .
٢٤٨- ووطؤه محرم ( ع )
٢٤٩ - وإن جنى العبد المرهون : فالمجني عليه مقدم ( ع ) على المرتهن حتى يستوفي حقه
٢٥٢
ص ٢٥٢