4
رموز الكتاب : ( ع ) الإجماع . ( و ) وفاق الأئمة الثلاثة . ) و (٥) وفاق أبي حنيفة . ( و ش ) وفاق الشافعي
۱۱۱ - ويَحْرُم ( و ) : التدليس وكتمان العيب ، ويضح ( و ) : البيع ١١٢ - ويَحْرُم ( و ) : كل غشّ ( ع ) ، وتدليس ( ع ) .
۱۱۳ - ويَحْرُم ( و ) : عمل مسك ( ء ) ونحوه (ء) وكيمياء (ء) ونحوها (ء) وكله من الزغل ( ع ) والغشّ ، ويثبت ( و ) : في بيع ( ء ) وإجارة ( ء ) .
١١٤ - الخامس ( و ) : خيار العيب
•
١١٥ - وهو : كل منقص للعين ( ء ) أو الثمن ( ء ) أو هما (ء) من زيادة كلحية (ع) امرأة ، أو يد (ء) زائدة ، أو نقص كعور ، وعرج ( ء ) ، وقلع ( ء ) سن ، أو من فعل (ء) كسرقة وزنا ، وبول في فراش من مميز ، وحموضة ( ء ) دبس ، وعسل ( ع ) ، وسكر ( ء ) ، وسواد ( ع ) في ذلك ، وريح (ء) في جبن ولبن ( ء ) وقلة ( ء ) حموضة خل ، وقطع (ء) في ثوب ، وغلظ ( ء ) فيما يقصد رقه وخفة ( ء ) فيما يقصد صفاقته ، وكسر قوس (ء) ، وزمة ( ء ) ، وانقطاع ما ( ء ) ورد ونحوه ( ء ) ، فمتى وجد ذلك
ثبت ( خ ) للمشتري الخيار بين الرد ، والإمساك مع أخذ الأرش . ١١٦ - وكذلك إن أعتق العبد أو تلف المبيع عنده : رجع (خ) بأرشه ، وكذلك
إن باعه أو وهبه
+
١١٧ - وإن كسرما مأكوله في جوفه فوجده فاسدا ولا قيمة لمكسوره : رجع
( خ ) بالثمن كله
•
١١٨ - وما لمكسوره قيمة : أخذ ( و ) أرشه .
١١٩ - ويثبت ( و ) خيار البيع : على التراخي
•
۱۲۰ - وإن اختلفا في العيب عند من كان منهما : قبل ( خ ) قول المشتري .
۱۲۱ - ويثبت ( خ ) : في بيع وإجارة
١٢٢- السادس : خيار التخيير برأس المال في التولية والشركة ،
۲۳۸
ص ٢٣٨