مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ت أشرف — الصفحة ٢٣٥

( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة . ( ود ) ما فيه خلاف عندنا : ( ع ) المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة . باب الشروط والخيار في البيع - الشروط قسمان : صحيح ، وهو شرط كالتقابض والحلول وعدم العيب ونحو ذلك فلا يؤثر ) و ( . ۸۸- وشرط مصلحة : كالحلول والتأجيل أو الرهن أو الضمين ، أو في المبيع ككونه كاتباً أو صانعا أو مسلما أو بكرًا أو هملاجة أو صيودا أو مصوتا ، أو أنه يجيء من مكان معلوم : فيصح ( و ) ، ويثبت ( و ) الخيار بفقده . ٨٩ وإن شرطها : كافرة أو ثيتا فبانت بكراً مسلمة : فلا خيار . ٩٠ - وإن شرط النفع : كسكنى الدار شهرًا ، أو حملان الدابة إلى موضع معلوم أو نفعه فيه كتكسير الحطب أو حمله أو تفصيل الثوب أو خياطته ( خ ) : صح ٩١ - الثاني : فاسد كشرط عقد آخر من قرض ، وصرف وإجارة : فيبطل ( و ) الشرط ، وأبطل : البيع ( وش ) . ۹۲ - وشرط : ما ينافيه كأن لا خسارة ، وإن نفق وإلا رده ، ولا يبيع ، ولا يهب ولا يعتق ، وإن أعتق ، فالولاء له ، أو أن يفعل ذلك : يبطل ( و ) الشرط ويصح ( و ) البيع ٩٣- وإن شرط رضا شخص ، أو إن أتاه بشئ وإلا فلا بيع : لم يصح ( و ) البيع ٩٤ - ويصح ( و ) : بيع العربون بأن يعطيه درهما ويقول : إن أخذته وإلا فالدرهم لك ٩٥- وكذا إن قال : إن جئتك بالثمن بعد ثلاث وإلا فلا بيع بيننا : فيصح ( و) نص عليها . ٩٦ - وبطل ( خ ) العقد : بفوات شرط . ۲۳۵
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.