¡
( خ ) خلاف الأئمة الثلاثة
تتغير صفتها
.
ما فيه خلاف عندنا . ( ء ) المسائل الغربية التي عدتها أربعة آلاف مسألة .
٦٥ - ويجوز ( و ) ذلك : لأب وولد بغير حلية فإن كانت حلية ( ع ) : منعا
(ء).
٦٦ - وحرمت ( خ ) عندنا : كُلّ حلية أحلّت (ع) حراما ، أو حرمت ( ع ) حلالا ، أو قوت ( ع ) ظالماً (ء)
+
٦٧ - ويجوز ) و ( الاحتيال لخلاص ( ع ) حق ونصرة مظلوم ( ع ) ٦٨ - ولا يجوز ( و ) : الاحتكار في الأقوات ، ونجبره ( و ه ) : على البيع ( ء ) ٦٩ - ويجوز ( و ) : الحاكم أخذه من مخمصة ولو بقتاله ( ع ) ، وللحاكم ( ع ) : إعطاؤه لمحتاجه بمثله ( ء ) عند يسره ( ع ) أو بثمنه ( ع ) في الحال لواجده . ٧٠- ومن باع طعامه (ء) بأزيد من ثمنه ( ع ) أو ثوبه ( ع ) لمضطر : لم تلزمه ء
) و د ( الزيادة .
۷۱ - ويكره ( و ) : الشراء مما قدر ( ء ) السلطان أو نائبه ( ء ) ثمنه بدون طيب ( ء ) نفس ربّه ( ع ) وألزم الناس به ويصح ( و ) . ۷۲- وإن هدّد (ء) من خالف أوْ أَوْعده ( ع ) بأذية : حرم ( خ ) الشراء ، ولم
يصح ( و ) .
٧٣ وإن قيل له : بع مثل الناس ) ء ) : لم يحرم ( و ) .
٧٤- وإن بني سوقا ( ع ) وألزم الناس (ء) بالبيع والشراء فيه : كره (خ) الشراء
منه ، والبيع ( ع ) فيه نص عليه
٧٥ لا ممن اشترى ( ع ) منه .
•
٧٦ - ويكره ( و ) : من جالس في الطريق ( ء ) . ۷۷ - ويجوز ( و ) : لمن أراد (ء) الشراء : أن يذوق طعم ما يشتري منه ، وإن لم يعجبه ( و ) طعمه : يجوز ( و ) له ترك الشراء ، ولا يلزمه (و) (ع) : ردّ
۲۳۳
ص ٢٣٣