زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان - ط المؤسسة السعيدية 1-2 — الصفحة ٥١١

٢٣٦ لا تنافى بينهما ، ولكن لكل أمر شاهد ، فيعمل بمقتضى ذلك . ولو كان مكان كل شاهد بينة تامة ، ثبت الأمران هاهنا وإن شهد شاهد بألف ، وآخر بألف من قرض ، جمعت شهادتهما . وإذا جمعنا بين الشهادتين المختلفتى الوقت ، في قتل أو طلاق ، فالمدة والتوريث في آخر المدتين . باب الرجوع عن الشهادة وإذا اتفق شاهدا القتل على أن أحدهما عامد ، والآخر مخطي ، فلا قصاص عليهما ، وعلى العامد نصف دية مغلظة ، وعلى المخطئ نصفها مخففة ، وإن قال كل واحد منهما : عمدت وأخطأ صاحبي ، فوجهان ، أحدهما : لا قود عليهما ، والثاني : عليهما القود ، وإن قال أحدهما : عمدنا معا ، وقال الآخر عمدت وأخطأ صاحى ، فعلى الأول القود ، وفى الثانى وجهان . وإن قال كل واحد منهما : عمدت ، ولا أدرى ما فعل صاحبى ، فعليهما القود ، وإن رجع أحدهما وحده ، فحكمه حكم ما لو رجع صاحبه معه . ( م ) : ومتى حكم بشهادتهم ثم رجع شهود الفرع وقالوا : بان لنا كذب الأصول أو غلطهم ، لم يضمنوا شيئاً . ولو قال شهود الأصل : ما أشهدناهم بشيء ، لم يضمن الفريقان شيئاً «» . وإن شهد رجل وامرأتان بمال ثم رجعوا ، فعلى الرجل النصف وعلى كل واحدة منهما الربع ، وإن شهد رجل وعشر نسوة ، ثم 6 :
الجزء 2 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.