زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان - ط المؤسسة السعيدية 1-2 — الصفحة ٤٨١

باب النذر وإذا قال : إن فعلت كذا ، فعبدي حر ، ففعله ، عتق العبد ومن جمع فى نذره بين مباح ومندوب ، لزمه الوفاء بالمشروع، وحكمه في المباح ، كما لو انفرد . وإن تضمن خصالا كثيرة ، أجزأته كفارة واحدة . وإن نذر فعل طاعة على صفة محرمة أو مكروه ، وجب فعل الطاعة ، وفى الكفارة لترك المعصية والمكروه ، وجهان . ومن نذر صياماً، ولم يسم عدداً ، ولم ينوه ، لزمه صوم يوم . وإن نذر صلاة ، فروايتان ، إحداهما : تجزئه ركمة ، والثانية : ركعتان . وإن نذر المشى إلى البلد الحرام ، أو بقعة ، فهو كنذره إلى البيت الحرام. وإن نذر المشي إلى غير الحرم ، كعرفة وغيرها ، لم يلزمه ، وكان كنذر المباح . وكذا إن نذر إتيان مسجد من مساجد الحل ، لم يلزمه إلا مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، والمسجد الأقصى، فإنه يلزمه إتيانهما ، وتلزمه صلاة ركعتين فيهما . ومن نذر صوم سنة ، فهل تلزمه متابعة ؟ فيه روايتان كالشهر ، فإن قلنا : يلزمه ، فحكمها حكم المعينة ، وإن قلنا : لا يلزمه ، لزمه اثنا عشر بالأهلة ، إلا أن يبتدئ صوم شهر 6
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.