بحال . وإذا أقيم الحد في المسجد ، سقط الفرض به . ومتى زاد الجلاد فقتل ، فإن كان خطأ أو شبه عمد فالضمان على عاقلته ، فإن كان له من يعد عليه ، الإمام أو غيره ، فلم يخبره بانتهاء العدد فالضمان على من يعد ، وإن أمره الإمام بالزيادة ، فزاد جاهلا بتحريمها ، فالضمان على الإمام ، وإن علم بتحريمه فالضمان عليه . وقال « القاضي » : هو على الإمام ، كما لو جهل الحال . ومتى كانت الزيادة من الإمام عمدا فالضمان على عاقلته ، إلا أن يكون مما يقتل غالباً ، فيكون عليه فيكون عليه في ماله . وإذا اجتمع القطع فى السرقة والقطع في المحاربة قطعت يده لها وقيل : للقود خاصة ، وإذا تم الحد على راجع عنه ، أو
هارب منه ، ضمن الراجع دون الهارب . وذكر « الخرق »
:
أن العبد يضرب بدون سوط الحرّ ، ويحتمل التسوية بينهما فى السوط ، والضرب يكون وسطاً ، لا شديد فيقتل ، ولا ضعيف فلا يردع ، ولا يرفع باعه كل الرفع ، ولا يحط كل الحط
قال «أحمد» : لا يبدى إبطه في شيء من الحدود . (م) وعلى الرواية التي تقول : يضرب الرجل جالساً ، يضرب الظهر وما قاربه
الجزء 2 — ص ١٧٢