امرأتان ، بولادته ، ثبت نسبه منه ، وإلا فلا . وقيل : يقبل قولها . وقيل : يقبل قول الزوجة ، دون المطلقة والسرية . وإن كان خلافهما فى انقضاء العدة ، فالقول قولها بغير بينة . وإن قال : هو من زوج قبلى ، ولم يكن لها زوج قبله ، أو كان ولم يمكن إلحاقه ، لم يلتفت إلى قوله .
وإن علم أن الولد من غيره ، ولم يرها تزنى ، لزمه نفى ولدها ،
وليس له قذفها
·
وإن كان يطؤها ويعزل ، لم يكن له نفى ولدها
•
ومن رآها تزنى ، ولم يكن نسب ملحق به ، فله قذفها ، وله أن يسكت . وإن أقرت عنده بالزنا ، فله قذفها . وإن
استفاض ذلك ولم يره ، فوجهان
ومن ملك أمة ، لم تصر فراشاً بنفس الملك . فإن أتت بولد
ولم يعترف به ، لم يلحقه نسبه
(م) ومن أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ، لحقه نسبه ، ما لم ينفه بلعان، ومع ذلك لا يحكم ببلوغه ، وإن شك فيه ، ولا يستقر به مهر ، ولا تثبت به عدة ولا رجعة «»
وقال « أبو بكر » : لا يلحقه نسبه بمن لا يعلم بلوغه . ونقل عنه «حرب» فيمن طلق قبل البناء وأتت بولد فأنكره : ينتفى عنه
الجزء 2 — ص ٩٥