زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان - ط المؤسسة السعيدية 1-2 — الصفحة ٣٦٦

امرأتان ، بولادته ، ثبت نسبه منه ، وإلا فلا . وقيل : يقبل قولها . وقيل : يقبل قول الزوجة ، دون المطلقة والسرية . وإن كان خلافهما فى انقضاء العدة ، فالقول قولها بغير بينة . وإن قال : هو من زوج قبلى ، ولم يكن لها زوج قبله ، أو كان ولم يمكن إلحاقه ، لم يلتفت إلى قوله . وإن علم أن الولد من غيره ، ولم يرها تزنى ، لزمه نفى ولدها ، وليس له قذفها · وإن كان يطؤها ويعزل ، لم يكن له نفى ولدها • ومن رآها تزنى ، ولم يكن نسب ملحق به ، فله قذفها ، وله أن يسكت . وإن أقرت عنده بالزنا ، فله قذفها . وإن استفاض ذلك ولم يره ، فوجهان ومن ملك أمة ، لم تصر فراشاً بنفس الملك . فإن أتت بولد ولم يعترف به ، لم يلحقه نسبه (م) ومن أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ، لحقه نسبه ، ما لم ينفه بلعان، ومع ذلك لا يحكم ببلوغه ، وإن شك فيه ، ولا يستقر به مهر ، ولا تثبت به عدة ولا رجعة «» وقال « أبو بكر » : لا يلحقه نسبه بمن لا يعلم بلوغه . ونقل عنه «حرب» فيمن طلق قبل البناء وأتت بولد فأنكره : ينتفى عنه
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.