كتاب الخلع
وإذا أدبها لترك فرض أو لنشوزها فخالعته لذلك ، لم تحرم .
وإن زنت فعضلها لتفتدى منه ، جاز وصح الخلع . وإن ضربها لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته لذلك
صح الخلع . (ق) وزوجة
عبده الصغير كزوجة ولده الصغير فى طلاقه وخلعه « » وقال :
يصح
على
منها إن صححنا طلاقهما عليهما ، وكذا المجنون . ويرجع
المكاتبة إذا عتقت بالعوض، وعلى المفلسة إذا أيسرت
ويجوز من غير حاكم، وفى الحيض ، ولا يقع بالكناية ، كبار أتك وأبنتك ، إلا ببينة أو دلالة حال . وإن شرط الخيار في الخلع بطل الشرط وصح الخلع
:
·
(م) وإذا قال أجنبى : خالع زوجتك على مهرها أو سلعتها وأنا ضامن ، أو على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه، فيصح ويلزم الأجنبى وحده بذلك الموض ، فإن لم يضمن حيث سمى العوض منها ، لم يصح الخلع ، وقيل : إذا قلنا الخلع فسخ ، لم يصح الأجنبى بحال (۱) . وإذا اختلع الصغيرة والسفيهة وليهما
مع
(1) لم يكن المنقول من ( المحرر ) نهاية ، وكان بالجملة كلمات غير واضحة ، فجرى إصلاحها من ( المحرر ١٢/ ٤٤٢
الجزء 2 — ص ٦٠