زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان - ط المؤسسة السعيدية 1-2 — الصفحة ٣٣١

كتاب الخلع وإذا أدبها لترك فرض أو لنشوزها فخالعته لذلك ، لم تحرم . وإن زنت فعضلها لتفتدى منه ، جاز وصح الخلع . وإن ضربها لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الخلع . (ق) وزوجة عبده الصغير كزوجة ولده الصغير فى طلاقه وخلعه « » وقال : يصح على منها إن صححنا طلاقهما عليهما ، وكذا المجنون . ويرجع المكاتبة إذا عتقت بالعوض، وعلى المفلسة إذا أيسرت ويجوز من غير حاكم، وفى الحيض ، ولا يقع بالكناية ، كبار أتك وأبنتك ، إلا ببينة أو دلالة حال . وإن شرط الخيار في الخلع بطل الشرط وصح الخلع : · (م) وإذا قال أجنبى : خالع زوجتك على مهرها أو سلعتها وأنا ضامن ، أو على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه، فيصح ويلزم الأجنبى وحده بذلك الموض ، فإن لم يضمن حيث سمى العوض منها ، لم يصح الخلع ، وقيل : إذا قلنا الخلع فسخ ، لم يصح الأجنبى بحال (۱) . وإذا اختلع الصغيرة والسفيهة وليهما مع (1) لم يكن المنقول من ( المحرر ) نهاية ، وكان بالجملة كلمات غير واضحة ، فجرى إصلاحها من ( المحرر ١٢/ ٤٤٢
الجزء 2 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.