فصل )
والمحجور عليها لسفه أو فلس أو صغر ، ليس لها نصف الصداق زائدا إذا طلقت قبل الدخول ، وللزوج نصف القيمة . فإن كانت مفلسة كان غريمها بالقيمة . فإن بذلت له أخذ نصف الشجر دون التمر ، لم يلزمه . فإن قال الزوج : أنا أرجع في نصف الشجر وأترك الثمرة عليها ، أو أترك الرجوع حتى تجزى ثمرتك ، ثم أرجع ، فهل تجبر على قبول ذلك ؟ على وجهين . وإن أصدقها أرضاً فزرعتها ، فحكمها حكم الشجر إذا أثمر ، في قول د القاضى » . وقال غيره : يفارق الزرع والثمرة في أنها إذا بذلت نصف الأرض مع نصف الزرع ، لم يلزمه قبوله
وإن أصدقها أرضاً فبنتها ، أو ثوباً فصبغته ، فحكمه حكم الأرض المزروعة . وقال ( م ) : فى إذا بذلت نصف ذلك بزيادته لزمه قبوله «» فإن بذل لها الزوج نصف قيمة البناء والصبغ لملكه ، فقال ( الخرقى » : يلزمها قبوله، ويصير له نصف الجميع ، وقال « القاضى » : لا يملكه ، وليس له إلا القيمة . فإن كان زائدا من وجه ، ناقصاً من وجه ، فإن تراضيا على أخذ نصفه ، جاز وأيهما امتنع من ذلك لم يجبر عليه .
قال (م) : والكل إذا سقط كالنصف في جميع ما ذكرنا . وإذا فات النصف مشاعاً أو معينا المنصف أخذ
الجزء 2 — ص ٥٠