زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان - ط المؤسسة السعيدية 1-2 — الصفحة ٢٦١

٢٤٦ — وعلى هذا القياس ، فإن كان أوسط فى القدر ، وأوسط في المدة ، وأوسط في العدد ، فللوارث أى الثلاثة شاؤوا . وإن قال : ضعوا عنه ما قل أو كثر فللوارث وضع ما شاء. وإذا أوصى ببيع عبده ، لم يصح . وإن قال : بيعوه لفلان ، صحت . وإن أبى شراءه بطلت . وإن قال : اشتروا عبد زيد بخمسمائة فأعتقوه فأبي زيد دفعه بها أو بيعه ، بطلت الوصية . وإن اشتروه بأقل، فالباقى للورثة ، ويحتمل أن تكون الخمسمائة لزيد باب الرجوع في الوصية ، وإذا قال : هو حرام عليه ، كان رجوعاً . وإن قال : هو تركتى ، لم يكن رجوعاً ، وإن أعتقه أو وصى ببيعه أو هبته أو عتقه أو عرضه للبيع كان رجوعاً . (م) وإن أوجبه في بيع هبة فلم يقبل . فعلى وجهين ، أصحهما أنه رجوع ) «» . وإن أوصى بثلث ماله لم يكن رجوعاً ( ق ) وكذا إن زوجه أو أجره » » ، أو علّمه صناعة ، أو وطئ الجارية ، أو غسل الثوب أو لبسه ، أو حصص الدار . وإن وصى له بقطن ثم حشى به فراشاً ، أو مسامير فسمر بها باباً ، أو بحجر وبناه في حائط ، كان بعنب فجعله زيبباً فوجهان . وإن وصى له رجوعاً . وإن وصى له بسكنى داره سنة ثم أجرها فمات قبل انقضاء الإجارة
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.