- ۱۷۰
باب الحوالة
وهى عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس ييعاً لجوازها في الدين بالدين ، والتفرق قبل القبض ، واختصاصها بالجنس الواحد ، واسم خاص . ويشترط أن تكون بمال معلوم ، على مال معلوم ولا يعتبر استقدار المحال به . وهل تبرأ ذمة محيله قبل أن يجبره الحاكم ؟ على روايتين ، وفى صحة الحوالة على مال السلم والحوالة به بعد الفسخ وجهان . ولو أحال المشترى البائع بثمن المبيع في مدة الخيار ، صح . وإن أحال البايع عليه به ، لم يصح . وإن أحيل على المكاتب بغير مال الكتابة ، صح . وإن أحال
من
لا دين له على من لا دين له عليه ، فهو توكيل في الاقتراض وإن أحال على من عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء . وإن
من عليه دين على من لادين عليه ، فهو ملتمس إبقاء
.
أحال دينه . وليس شيء من ذلك حوالة . وإذا صحت الحوالة فتراضيا على خير مما أحيل به ، أو دونه ، أو تعجيله ، أو تأخيره ، أو
الاعتياض عنه - جاز .
فصل )
الأعمان
ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من والحبوب والأدهان، وفيما يصح السلم فيه وغير ذلك ، كمزروع ومعدود ، وجهان . ويحتمل أن يبنى الحكم فيه على القرض
الجزء 1 — ص ١٩٠