زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان - ط المؤسسة السعيدية 1-2 — الصفحة ١٦٦

وطها فنقصها الوطء فعليه ما نقص . وإن شاء جعله رهنا أو قضاء الحق . وإن حبلت فعليه قيمتها يوم إحبالها . وإن من تلفت فعليه قيمتها (فصل ) وكل ما منع منه الراهن ، لحق المرتهن ، وإذا أذن فيه ، جاز . وإن رجع عن الإذن قبل الفعل ، سقط الإذن . فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل ، فهل يسقط الإذن ؟ على وجهين «» وإن أذن فى الوطء أو التزويج ، جاز . فإن فعل ، لم يبطل الرهن ، وإن أفضى إلى الحمل والتلف ، فلا شيء على الراهن . وإن أذن له • فى خبرتها قلعت به فلا ضمان عليه . وإن احتاج إلى دواء وفتح عرق ، لم يلزمه . ولا يجبر على الطرق الماشية . وإن احتاجت إلى راع ، لزمه . فإن أراد السفر بها ليرعاها ، ولها في مكانها مرعى تماسك به ، فللمرتهن منعه . وإن أجدب مكانها فله السفر بها . وإن اتفقا على السفر واختلفا في مكانها ، قدم قول الأصلح . فإن استويا ، قدم قول المرتهن . وليس له أن ينتفع بشيء من الرهن بغير إذن الراهن ( ق ) . وليس له استخدام العبد ، وعنه : له ذلك « » إذا امتنع
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.