وطها فنقصها الوطء فعليه ما نقص . وإن شاء جعله رهنا
أو قضاء الحق . وإن حبلت فعليه قيمتها يوم إحبالها . وإن
من
تلفت فعليه قيمتها
(فصل )
وكل ما منع منه الراهن ، لحق المرتهن ، وإذا أذن فيه ، جاز . وإن رجع عن الإذن قبل الفعل ، سقط الإذن . فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل ، فهل يسقط الإذن ؟ على وجهين «» وإن أذن فى الوطء أو التزويج ، جاز . فإن فعل ، لم يبطل الرهن ، وإن أفضى إلى الحمل والتلف ، فلا شيء على الراهن . وإن أذن له
•
فى خبرتها قلعت به فلا ضمان عليه . وإن احتاج إلى دواء وفتح عرق ، لم يلزمه .
ولا يجبر على الطرق الماشية . وإن احتاجت إلى راع ، لزمه . فإن أراد السفر بها ليرعاها ، ولها في مكانها مرعى تماسك به ، فللمرتهن منعه . وإن أجدب مكانها فله السفر بها . وإن اتفقا على السفر واختلفا في مكانها ، قدم قول الأصلح . فإن استويا ، قدم قول المرتهن . وليس له أن ينتفع بشيء
من الرهن بغير إذن الراهن ( ق ) .
وليس له استخدام العبد ، وعنه : له ذلك « » إذا امتنع
الجزء 1 — ص ١٦٦