١٨٦
[۳]
6
٣- وإمكان المشي بهما عُرْفاً [۱] ، ٤ - وثبوقهما بنفسهما [٢] ، ٥ - وإباحتهما [٣] ٤-
٦ - وطهارة عينهما ، ٧ - وعدم وصفهما البشرة (۱) ، فيمسح (۲) المقيم ، والعاصي بسفره من [الحدث (۳)
[1] قوله : ( وإمكان المشي بهما [ عرفاً ] (4) ) أي : بالخفين(٥) [۲] قوله : ( وثبوتهما بنفسهما ) أي : من غير شد ؛ إذ الرخصة وردت في المعتاد، وما لا يثبت غير معتاد ، لكن لو ثبت بنعلين صح المسح إلى خَلْعِهِمَا) ، ويمسح على
سیور
[۳]
النعلين وما ظهر من
الخف
قوله : ( وإباحتهما ) أي : الخفين ، فلا يصح المسح على مغصوب ونحوه، ولا على حرير لذكر ، ولو لضرورة ، كخوف سقوط أصابعه من شدة البرد . فَإِنْ لَبِسَه وَمَسَحَ أعاد الطهارة ، والصلاة ( ) ؛ لأن المسح رخصة ، فلا تُستباح مع المعصية .
(۱) في ( ب ): ( البشر ) .
(۲) في ( ب ) : ( فمسح ) .
(۳) سقط من ( ب ) .
(٤) سقط من ( أ ) ، وفي ( ز ) : ( عرفاً بهما ) ، والمثبت هو الموافق لمتن الدليل .
(٥) في ( أ ) : ( الخفين ) .
(٦) وفي هذا العصر كثيراً ما يلبس أحدهم الجورب ، ثم يلبس فوقه الحذاء، ويمسح على الحذاء، ثم إذا أراد دخول المسجد للصلاة خلع الحذاء الممسوح عليه، وأبقى الجوارب، وصلى فيه . وهذا الفعل خطأ من فاعله ؛ لأن الواجب عليه إما أن يمسكهما معاً ، أي : يمسح على الحذاء ثم لا يخلعه ، وإما أن يمسح على الذي يبقى عليه وهو الجورب . اهـ بتصرف من كلام الشيخ
(V)
عبدالله الجبرين
ينظر : شفاء العليل شرح منار السبيل(ص ٢٦٠) .
هذا هو
الصحيح من المذهب . وهو من المفردات . ينظر : المغني (۳۷۳/۱) ، الكافي (٣٦/١) ، الشرح الكبير (۱۹۲/۱)، شرح العمدة (٢٥٤/١)، الفروع (٩٥/١)، شرح الزركشي (٣٩٦/١) ، غاية المطلب (ص (۳۱)، الإنصاف (۱۸۰/۱)، دقائق أولي النهى (۱۲۸/۱) ، الروض المربع (٢٧٦/١) ، كشاف القناع (۲۷۰/۱) ، المنح الشافيات ( ١٥٢/١) .
ص ٢٠١