مختصر الإنصاف والشرح الكبير - عبد الوهاب - ط السلفية — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣٠ في الذي زوجه النبي الله فدخل بها ولم يعطها شيئا . وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب و يمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه عليه فلا يكون بين القولين فرق . وإن طلقت قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة ، وعنه لها نصف مهر مثلها ، وقال مالك المتعة مستحبة لتخصيصه المحسنين . ولنا قوله ومتعوهن على الموسر قدره ) الآية وآية الأحزاب ولقوله حقا على المتقين وأداء الواجب من الاحسان فلا تعارض ، والمتعة معتبرة بحال الزوج للآية وقيل بحال الزوجة والآية نص فى القول الأول ، وكل من وجب لها نصف المهر لم . يجب لها متعة ، وعنه لكل مطلقة متاع روى عن على وغيره لظاهر قوله { والمطلقات متاع بالمعروف } الآية قال أبو بكر : كل من روى عن أبي عبد الله أنه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسم لها مهرا، إلا حنبلا فانه روى عن أحمد أن لكل مطلقة متاعا والعمل عليه عندى لولا تواتر الروايات عنه بخلافها ، ولنا قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن } الآية الى قوله وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فحص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض فدل على اختصاص كل قسم بحكمه ، ويحتمل أن الأمر به في غير المفروضة للاستحباب جمعا بين الآيات . والنكاح الفاسد ان افترقا قبل الدخول فلا مهر ، فان دخل بها استقر المهر المسمى ، وعنه مهر المثل . ولا يستقر بالخلوة في قول الاكثر . واذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يحل تزويجها لغير من تزوج بها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها ، فان امتنع فسخ الحاكم ، و قال الشافعي : لا حاجة الى فسخ ولا طلاق لأنه غير منعقد أشبه النكاح في العدة. ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج الى التفريق . ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا ، قال الشافعي : اذا أكرهها فعليه المهر وأرش البكارة ، واذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش البكارة وهو مذهب الشافعي ، وعن أحمد لها صداق نسائها و من هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : قوله يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية ، هذا مبنى على أصل وهو أن الصداق هل هو حق الله أو لها ، قال الشيخ : كلام أحمد يقتضى أن المستحب أربعمائة درهم وهو الصواب مع اليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.