مختصر الإنصاف والشرح الكبير - عبد الوهاب - ط السلفية — الصفحة ٣٦٦

- - ٣٦٦ أن يأذن له بالصدقة بالشيء اليسير . والصحيح جواز بيمه عقارها إذا كان فيه مصلحة نص عليه سواء حصل زيادة أم لا اختاره الشيخ ، والمنصوص عن أحمد جواز الأكل لناظر الوقف بالمعروف، قال في الفائق إلحاقه بعامل الزكاة فى الأكل مع الغنى أولى ، وعنه يأكل إذا اشترط ، وقال الشيخ لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجر عمله مع فقره كوصى ، وان رآه سيده يتجر فلم ينهه لم يكن إذنا ، لكن قال الشيخ الذي ينبغي أن يقال فيها إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه، وفي جميع المواضع أنه لا يكون إذنا ولا يصح التصرف لكن يكون تغريرا فيكون ضامنا بحيث أنه ليس له أن يطالب المشترى بالضمان ، فان ترك الواجب عندنا كفعل المحرم كما يقول فيمن قدر على انجاء انسان من هلكة بالضمان هنـا أقوى . وقال : اذا استدان أو اقترض باذن السيد لزم السيد اليتيم باب الوكالة الوكالة جائزة بالكتاب والسنة و الاجماع ، لقوله ) والعاملين ) وقوله ( فابعثوا أحدكم الخ والحديث عمرو بن الجعد وغيره ووكل عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة و أبا رافع قبول نكاح ميمونة . وهى تصح بكل قول يدل على الاذن ، و يصح القبول على التراخي وتعليقها على شرط . وقال الشافعى : لا يصح، ولنا قوله « فان قتل فجعفر الخ » وتصح في الخصومة من الحاضر لأنه إجماع الصحابة ، ووكل على بن عبد الله بن جعفر في خصومة عند عثمان وقال « إن للخصومة قحما، وان الشيطان يحضرها ، واني لاكره أن أحضرها ، والقحم المهالك ، وتجوز في كل حق الله تدخله النيابة من العبادات والحدود، ويجوز التوكيل في إثباتها، وقال الشافعى : لا يجوز لأنها تسقط بالشبهات، ولنا قوله « واغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت » الخ ، ولا يصح للوكيل أن يبيع ويشترى بالوكالة لنفسه كالوصى لا يشترى من مال اليتيم لنفسه ، وحكى عن مالك والأوزاعي الجواز فيهما ، و عن أحمد يجوز بشرطين : أن يزيد على ثمن المثل وأن يتولى النداء غيره ، واذا اشترى من مال اليتيم بأكثر من ثمنه فقد قربه بالتي هي أحسن . والامناء على ضربين : فمن قبض
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.