مختصر الإنصاف والشرح الكبير - عبد الوهاب - ط السلفية — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ بينها فقيه وجهان : أحدهما يبطل ، والثانى لا وهو قول أبي يوسف ومحمد وأحد قولى الشافعي ، ولكن يشترط أن يقبض البدل فى مجلس الرد قال أحمد إذا ظهرت الدراهم مسروقة فليس بيع وان كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلما فى طعام الى أجل لم يصح قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من أهل العلم ، وروى عن ابن عمر أنه قال لا يصح ذلك . فان اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما في حنطة وقال الآخر في شعير تحالفا و تفاسخا، وان أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ، وقال مالك : يجوز ، و للشافعي قولان ( السابع ) أن يسلم في الذمة فان أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل تسليمه ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة الى المسلم فيه ، ولا يشترط مكان الايفاء لأنه لم يذكره إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه فيشترط ذكره ، ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه لأنه الا الله نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن وكذلك التولية والشركة في قول الأكثر وحكى جوازها عن مالك . ولا يجوز هبته قياسه على البيع ولا أخذ غيره مكانه و به قال الشافعي ، وذكر ابن أبي موسى رواية فيمن أسلم في بر فعدمه عند المحل فرضى أن يأخذ شعيرا مثله جاز ، وقال مالك : يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه يتعجله ولا يتأجله إلا الطعام ، قال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس قال : إذا أسلمت في شيء إلى أجل فخذ ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تريح مرتين رواه سعيد . ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو فى ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس ولا يجوز لغيره لحديث ابن عمر : كنا نبيع الابل الخ فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره مقاس عليه ، ودل على اشتراط القبض في المجلس قوله « إذا تفرقتها وليس بينكما شيء » . و إن أعطاه مما اشترط فيه التقابض مثل إن أعطاه عوض الحنطة شميرا جاز ولم يجز التفرق قبل القبض ، وإن أعطاه مما لا يشترط فيه التقابض جاز التفرق قبل قبضه كما لو قال بعتك هذا الشعير بمائة درهم في ذمتك ، ويحتمل أن لا يجوز لأنه في الذمة فلم يجز التفرق قبل القبض كالسلم . وان باع الدين لغير من هو في ذمته لم يصح ، قال أحمد
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.