مختصر الإنصاف والشرح الكبير - عبد الوهاب - ط السلفية — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ - ولنا حديث بلال ولم يأمره أن يبيع من غير من يشترى منه ، ولأن ما جاز من التبايعات مرة جاز على الاطلاق ، وان تواطئا على ذلك لم يجز وكان حيلة محرمة وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ما لم يكن مشروطا في العقد و ( الصرف ) قسمان : عين بعين ، الثانى أن يقع على موصوف نحو بعتك ديناراً مصريا بعشرة دراهم ناصرية ، وقد يكون أحدهما معينا وكل ذلك جائز ، فان تبايعا عينا بعين ثم تقابضا فوجد أحدهما عيبا فان كان غشا من غير جنسه كالنحاس في الدراهم فالصرف باطل ، وذكر أبو بكر ثلاث روايات هذه إحداها ، والثانية صحيح وللمشترى الخيار والرد وأخذ البدل ، والثالثة يلزمه العقد ولا رد ولا بدل . ولنا أنه باعه غير ما سمى فلم يصح واللزوم لا يصح لأنه اشترى معيبا لم يعلمه فلا يلزمه بغير أرش . و ان كان العيب من جنسه كالسواد في الفضة فيصح ويخير بين الإمساك والرد ، وإن قلنا إن النقد لا يتعين بالتعيين فله أخذ البدل ولا يبطل العقد ، ولو أراد أخذ الارش والعوضان من جنس واحد لم يجز بحصول الزيادة ، وإن كان بغير جنسه فله أخذه في المجلس ، وان كان بعد التفرق لم يجز إلا أن يجعلا الأرش من غير جنس الثمن كاخذ أرش عيب الفضة حنطة فيجوز ، وكذلك الحكم في سائر أحوال الربا لأنه لم يحصل التفرق قبل قبض ما شرط فيه القبض ، وإن تلف العوض في الصرف بعد القبض تم علم عيبه فسخ ورد الموجود ويبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف في تم. یده سواء كان الصرف بجنسه أو غيره ، قال ابن عقيل وروى عن أحمد جواز أخذ الأرش، والأول أولى إلا أن يكونا فى المجلس والعوضان من جنسين . و إن تصارفا في الذمة صح أحد إذا تقابضا قبل الافتراق وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، وعنه لا يجوز حتى يظهر العينين ويعين لقوله « لا تبيعوا غائبا بناجز » ولأنه بيع دين بدين، ولنا أنهما تقابضا في المجلس فالحديث يراد به ألا يباع عاجل بآجل أو مقبوض بغير مقبوض بدليل ما لو عين أحدها فانه يصح . وإن وجد أحدهما عيبا قبل التفرق فله المطالبة بالبدل سواء كان العيب من جنسه أو لا لأن العقد وقع على مطلق لا عيب فيه ، وإن رضيه بعيبه وهو من جنسه جاز ، وإن اختار الأرش والعوضان من جنس جاز ، وإن افترقا والعيب من جنسه فله إبداله في م ۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.