مختصر الإنصاف والشرح الكبير - عبد الوهاب - ط السلفية — الصفحة ٢٦١

٢٦١ قال نويت به الأمان فهو أمان ، وان قال لم أنوه وقال الكافر أعتقده أنا رد الى مأمنه ، فان أشار عليهم بما اعتقدوه أمانا وقال أردت به الأمان فهو امان وان قال لم أرد به الامان فالقول قوله لانه أعلم بنيته فان خرجوا من حصنهم بهذه الاشاره لم يقتلوا ويردون الى حأمنهم لقول عمر : والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه الى السماء الى مشرك فنزل بأمانه فقتله فقتلته به رواه سعيد . وإن مات المسلم أو غاب فانهم يردون الى مأمنهم وبه قال مالك والشافعي و ابن المنذر . ومن جاء بمشرك وادعى أنه أمنه فانكر فالقول قوله ، وعنه قول الاسير ، وعنه من تدل الحال على صدقه . وان طلب الأمان ليسمع كلام الله وجب إجابته ثم يرد الى مأمنه لا نعلم فيه خلافا للآية . وقال الأوزاعي هي الى يوم القيمة . واذا دخل حربي دار إسلام بغير أمان فادعى أنه رسول قبل منه ولم يجز التعرض له لقوله « لولا أن الرسل لا تقتل الخ » ، و ان ادعى أنه تاجر وقد جرت العادة بدخول تجارهم الينا لم يعرض اله اذا كان معه ما يبيعه لأنهم دخلوا يعتقدون الأمان . قال أحمد إذا ركبوا في البحر فاستقبلهم تجار مشركون من أرض العدو يريدون دار الاسلام لم يعرضوا لهم ، وكل من دخل بلاد الإسلام من أرض الحرب بتجارة بويع ولا يسأل عن شيء، وإن كان ممن ضل في الطريق أو حملته الريح فى مركب إلينا فهو لمن أخذه في إحدى الروايتين ، والأخرى يكون فيئا لانه أخذ بغير قتال . روى عن أحمد أنه سئل عن الدابة تخرج من بلد الروم تدخل القرية وعن القوم يضلون في الطريق فيدخلون القرية قال : تكون لأهل القرية يتقاسمونها ، وقال الزهرى غنيمة وفيها الخمس . ومن دخل دار الحرب رسولا أو تاجرا حياتهم محرمة عليه لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بترك خيانتهم ، وكذلك من جاءنا منهم بأمان فمتى خان انتقض عهده. وإذا أودع المستأمن ماله مسلما أو أقرضه ثم عاد الى دار الحرب بقى الأمان في ماله فاذا طلبه صاحبه بعث إليه ، وإن مات في دار الحرب انتقل المال الى وارثه ولم يبطل الأمان فيه ، وقال أبو حنيفة والشافعي يبطل لأنه صار لورثته ولم يعقد فيه أمانا ، ولنا أن الأمان حق لازم متعلق بالمال وهذا اختيار المزنى ، وان لم يكن وارثا صار فينا . وإن أخذ المسلم من الحربي مالا وديعة أو مضاربة فدخل بها دار الاسلام
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.