۱۹
باب محظورات الاحرام
أجمعوا على أن المحرم لا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر لقوله تعالى ولا تحلقوار، وسكم حتى يبلغ الهدى محلهم الآية، فان كان له عذر من مرض أو قمل أو غيره
مما يتضرر به فله إزالته للآية والحديث كعب بن عجرة . وأجمعوا على أنه ممنوع من أظفاره إلا من عذر ، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر ، وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق لغير علة ، ولا فرق بين قطعه لعذر أو غيره عامدا أو مخطئا ، وقال اسحق و ابن المنذر لا فدية على الناسي ، ولنا أن الآية دلت على وجوبها لمن حلق وهو معذور فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم وهو قول الشافعي ، وقال مالك إن حاط به الأذى وجب الدم، وقال أبو حنيفة لا يجب بدون ربع الرأس، وإن حلق أقل من ثلاث ففي كل واحدة مد من طعام وهو قول الشافعي ، وعنه في كل شعرة قبضة من طعام ونحوه قول مالك ، وعن مالك أيضا فيمن أزال شعراً يسيرا لاضمان عليه لأن النص انما أوجبها في حلق الجميع . وعليه الفدية بأخذ الأظفار في قول الأكثر منهم الشافعي ، وفيه رواية لا فدية عليه لعدم ورود الشرع به ، ولنا أن عدم عدم النص لا يمنع القياس كشعر البدن مع شعر الرأس . والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية الشعر فيما دون الثلاث وفيما يجب فيها وهو قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا تجب الفدية إلا بتقليم يد كاملة ، وإن حلق رأس حلال أو قلم أظفاره فلا فدية عليه ، وقال سعيد بن جبير في محرم قص شارب حلال : يتصدق بدرهم ، ولا فرق بين حلق الشعر وإزالته بغيره لا نعلم فيه خلافا . وشعر الرأس والبدن واحد في وجوب الفدية في قول الأكثر خلافا لداود ، وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعر فغطى عينه أو انكسر ظفر فقصه أو قلع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه ، فان كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح أزاله وفدى ، وقال ابن القاسم صاحب مالك لا فدية عليه . وأجمعوا على أنه ممنوع من تغطية رأسه ، والأذنان منه يحرم تغطيتهما ، وأباحه الشافعي، ولنا قوله الأذنان من الرأس ويمنع من تغطية بعضه كأجمعه لأن الله حرم حلقه ولا يجوز حلق بعضه، وسواء
ص ١٩٠