مختصر الإنصاف والشرح الكبير - عبد الوهاب - ط السلفية — الصفحة ١٦٦

- 177. - >>> الزكاة، واختلفت الرواية عنه هل يعطى منها فى الحج . الثامن ( ابن السبيل ) ولا خلاف فيه ، وهو المسافر الذى ليس له ما به الى بلده وان كان ذا يسار في بلده ، وقال يرجع الشافعى و من يريد إنشاء السفر أيضا يدفع اليه ، ولنا أن السبيل الطريق وابنه الكائن فيه ولا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب ، وان كان يريد غير بلده فقال أصحابنا يدفع اليه لكن أنه بشرط كون السفر مباحا ، وان كان للنزهة فقيه وجهان ، قال شيخنا ويقوى عندى لا يجوز الدفع في السفر الى غير بلده لانه لا نص فيه . ويعطى الفقير والمسكين ما يكفى حولا والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما و الغازى ما يحتاج اليه لغزوه . وان أخرجها فضاعت قبل دفعها الى الفقير لم تسقط ، وقال مالك أراها تجزئه إذا أخرجها في محلها ، وإن اخرجها بعده ضمن . وان منعها أخذت منه وعزر ، وقال أبو بكر يأخذها وشطر ماله وبه قال إسحق الحديث « انا آخذها وشطر ماله » قال أحمد صالح الاسناد . والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ، وحكى عن الثورى والأوزاعي تجب ولا تخرج حتى يبلغ الصبى ويفيق المجنون ، وقال أبو حنيفة لا تجب الزكاة في أموالهما إلا العشر وصدقة الفطر لقوله ما رفع القلم عن ثلاثة » والحديث أريد به رفع الأثم بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر وهي حق يتعلق بالمال أشبه أرش الجناية ونفقة الزوجة والأقارب . ويستحب له تفريقها بنفسه ، وله دفعها الى الساعي ، وعنه يستحب أن يدفع اليه العشر ويتولى تفريق الباقى ، قال أحمد قيل لابن عمر : انهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور ، قال : ادفعها اليهم . وممن قال يدفعها إلى الامام الشعبي والأوزاعي ، وكان ابن عمر يدفع زكاته الى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحرورى . وقال مالك والشافعي لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام لأن أبا بكر طالبهم بها وقاتلهم عليها وقال : والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله الله القاتلتهم على منعها ، وقال أصحاب الرأي إذا مر على الخوارج فعشر وه لا يجزئ عن زكاته ويجزئ فيما غلبوا عليه ، وقال أبو عبيدة على من أخذوا منه الزكاة الإعادة لأنهم ليسوا بأئمة أشبهوا قطاع الطريق ، ولنا قول الصحابة من غير خلاف علمناه في عصرهم . ولا يعطى أحد مع الغنى إلا أربعة : العامل والمؤلف والغارم لإصلاح
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.