كتاب العتق
۷۳
وقوله : ( أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ) كبنته وعمته من رضاع. وقوله : (أَوْ مِنْ أَبِيهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطْيْهَا الابْنُ) يعني ولو كان الولد من أبي مالك الموطوءة، فللوالد أيضًا أن يتسرى بمملوكة ابنه لقوله : أَنْتَ وَمَالُكَ لأبيك (١) ، لكن إذا تسرى بها الأب حرمت على الابن ؛ لأنها تكون موطوءة لأبيه ، وتعتق حينئذ على الابن لكن لا يجوز للوالد أن يتسري بمملوكة ابنه إذا كان الابن وطئها قبله.
أحكام أم الولد
قوله : (وَأَحْكَامُهَا كَأَمَةٍ إِلا فِيمَا يَنْقُلُ الملكَ فِي رَقَبَتِهَا ، أَوْ يُرَادُ لَهُ) أحكام أم الولد كأحكام الامة ما دام سيدها حيا تخدم وتكون في ملكه إلى أن يموت وحينئذ تعتق.
إلا أنه لا يجوز له أن يبيعها أو ينقل الملك فيها بهبة ونحوها
لانعقاد سبب العتق.
خامسا : من أسباب العتق ،القرابة، فإذا ملك قريبا له كأبيه وأخيه
عتق عليه.
(1) أخرجه أبو داود (۳۵۳۰) ، وابن ماجه (۲۲۹۲) ، واللفظ له من حديث عبد .
عمرو
الله
بن
ص ٧٣